طالب المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه بـ«دسترة» حقوق مناطق الواحات وضمانها في دستور البلاد، مشددًا على أنه «لا ثقة في سلطات تحكم ولا تلتفت إلى أصحاب الحقوق».

وقال المجلس، في بيان أصدره أمس السبت، إنه يتطلع إلى خروج مشروع الدستور «ليرسي دعائم الحق والاستقرار ورفع الجور والظلم والحرمان والتهميش» عن مناطق الواحات (الكفرة - تازربو - أجخرة - جالو - أوجلة - مرادة - زلة).

وأشار البيان إلى أن مناطق الواحات تعرضت إلى «الحرمان والتهميش والظلم على مدار أكثر من ستين عامًا من الاستغلال المفرط لها.. من آثار استغلالها اقتصاديًا وبيئيًا وصحيًا»، لافتًا إلى أنها لم تجد من ينظر إليها «حتى في أبسط حقوقها».

وطالب البيان من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتمثيل عادل ومقنع لمناطق الواحات، مؤكدًا أن مسودة الدستور المعروضة لم توفي مناطق الواحات حقوقها.

كما طالب البيان بضرورة «إزالة آثار التلوث والأضرار المترتبة عليها بيئيًا واقتصاديًا وصحيًا ومعالجتها» و«تطوير البنية التحتية والخدمية والتنمية البشرية لهذه المناطق» و«تطوير وإعادة الاختلالات التنموية في التنمية البشرية بين الشمال والجنوب» و«تخصيص نسبة من عوائد هذه الثروات لتنمية هذه المناطق وتطويرها من خلال مشاريع تنموية تدعم التنمية المستدامة».

وشدد المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه في مناطق الواحات على ضرورة «تجنيب البلاد بذور المواجهة والعصيان» من خلال «مواجهة الظلم وإحقاق الحق بتنفيذه» وهو ما اعتبر أنه «مطالب سكان هذه المناطق».