طالبت مصلحة الأحوال المدنية محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والإدارة العامة للبحث الجنائي، ورئيس قسم الجمعيات التعاونية بشؤون الاقتصاد، ورئيس قسم المعاشات الضمانية بصندوق الضمان الاجتماعي، الاعتداد بمستخرجات الأحوال المدنية الصادرة عن المنظومة وتحمل رقمًا وطنيًّا.

وقالت وكالة الأنباء الليبية: «أصدر رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد حسن بالتمر، اليوم الخميس، تعميماً للمؤسسات والهيئات المذكورة بشأن مستخرجات الأحوال المدنية في ليبيا».

ووفقًا لموقع «مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له» على شبكة الإنترنت، يقوم المشروع على تدشين بنية معلوماتية وطنية سليمة لتكون أرضية لتطبيقات الإدارة الحديثة للدولة وتكوين قاعدة بيانات، وتحسين نوعية الخدمة المدنية المقدمة للمواطن من قبل مؤسسات الدولة، بحيث يمكن التأكد من بياناته الشخصية في أي مكان، بالإضافة إلى منع عمليات تزوير وتضارب وتشابه البيانات بين المواطنين، الذين يحملون أسماءً أو ألقابًا متشابهة، فكل منهم يحمل رقمًا وطنيًا خاصًا يستعلم به عن بياناته ووثائقه.