قال رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إنه سيطلب من المجلس تفعيل نقل تبعية الجهاز إلى المؤسسة الوطنية للنفط، معتبرًا أن ذلك سيضمن اشتراك المؤسسة والجهاز في الأهداف نفسها، بحسب بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط، عبر موقعها اليوم الخميس.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها أنها توصلت مع التركيبات الاجتماعية بمدينة الزنتان وحرس المنشآت النفطية إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح حقل الشرارة النفطي للعمل، مرحبين بنجاح جهود إعادة فتح الحقل المغلق «دون قيد أو شرط وإعادة تدفق أكثر من 200 ألف برميل من إنتاج النفط الخام الليبي بشكل فوري» وفق البيان.

وقال المؤسسة الوطنية للنفط: «إن ذلك سيسمح بإعادة تشغيل حقل الفيل الذي ينتج 80 ألف برميل» من النفط الخام. فيما قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله: «من المقرر أن يكون هذا كحل دائم».

وأضاف صنع الله: «لقد اتفقنا على رفع حالة القوة القاهرة فق، بشرط عدم الرضوخ لأي ابتزاز أو دفع أي أموال لمَن قام بعمليات الإغلاق الآن أو في المستقبل. وبمساعدة أعيان مدينة الزنتان وحرس المنشآت النفطية بإمكاننا وضع نهاية لعمليات الإغلاق في هذه الخطوط كسيف مسلط على رقاب شعبنا».

ونقل البيان عن عضو مجلس أعيان الزنتان، محمد الناجح، قوله: «إن إغلاق حقول إنتاج النفط عمل غير مقبول وضد الشعب الليبي، وهو تصرف يؤدي إلى شق الصف والضرر بالجميع»، مؤكدًا أن قبائل الزنتان أعلنت رفضها القاطع لمَن يعبث بمقدرات الشعب الليبي.

وقال رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد إدريس بوخمادة، «إن حرس المنشآت النفطية جهاز يعمل بحرفية، وظيفته حماية ثروات ليبيا النفطية، ويتعين أن يكون جزءًا من الحل، لذلك سوف أطلب من المجلس الرئاسي اليوم تفعيل نقل حرس المنشآت النفطية ليكون تحت سيطرة وإدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وهذا سيضمن اشتراك المؤسسة والجهاز في الأهداف نفسها».

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط والتركيبات الاجتماعية بمدينة الزنتان وجهاز حرس المنشآت النفطية، مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي إلى «التأكيد علنًا على أنهما لن يقوما بدفع أي أموال لمرتكبي عمليات الإغلاق تحت أي ظروف».

وأضاف صنع الله قائلاً: «إذا استجابا لذلك فستطوى صفحة مشكلة إغلاق الموانئ والحقول إلى الأبد، وسوف نتطلع إلى بناء تسوية سياسية على أساس اقتصادي متين». وأضاف: «نحتاج إلى العمل من أجل إحراز هذا التقدم».

وشدد العميد إدريس أبو خمادة على ضرورة «أن يكون هذا الاتفاق أساسًا لحل دائم»، مشيرًا إلى أن «نفط ليبيا هو المصدر الأساسي لاقتصادنا، ومن الضروري جدًّا أن يتم تدفقه بكل حرية»، بحسب البيان.