أعلنت المفوض بوزارة الدولة لشؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في حكومة الوفاق الوطني، أسماء الأسطى، أنها قدمت مقترحًا إلى رئيس ديوان المجلس الرئاسي لتشكيل لجنة مع مجموعة من المتخصصين، للنظر في تأخر القانون الليبي الصادر أواخر الستينات للملكية الفكرية.

ونقلت إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» عن الأسطى، اقتراح تشكيل اللجنة «جاء للنظر في ثلاثة اتجاهات، أولها حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ثم براءات الاختراع، وثالثها العلامات التجارية».

وأضافت الأسطى أن الأمر الذي دعا إلى ضرورة تحديث هذا القانون «هو السعي لمواكبة تطورات العصر، ونظرًا لتعدد الجهود المبذولة سابقًا من جهات مختلفة دون الوصول إلى صياغة تشريعية يتم العمل بمقتضاها».

والملكية الفكرية هي حقوق امتلاك جهة ما لأعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية، التي تقوم بتأليفها أو إنتاجها أو تنتقل إلى ملكيتها لاحقًا، وفق إدارة الإعلام والتواصل.

يشار إلى أن المفوض بوزارة الدولة لشؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في حكومة الوفاق الوطني، أسماء الأسطى، تشارك اليوم في فعاليات مؤتمر إحياء اليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي ينطلق في مدينة الحمامات بتونس.