أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ضرورة مراجعة وضعية جميع المحطات، وتطبيق الإجراءات الصارمة عليها، وحصرها في نطاق يسمح بمراقبتها وتقييمها، ومدى جودة خدماتها للمواطن والصالح العام، على أن يكون هذا بندًا في أي عقد جديد لمنح التراخيص.

من جانبها عرضت لجنة البت في طلبات إنشاء محطات توزيع الوقود على الحساب الخاص تقريرًا حول محطات الوقود الثابتة والمتنقلة ومستودعات توزيع الغاز، والمخالفات المرتكبة، سواء من الشركات المانحة تراخيص المزاولة، أو المحطات نفسها ومطابقتها للشروط المهنية، وشروط الأمن والسلامة.

كما قدمت اللجنة مقترحًا بتصورها حول آلية عمل المحطات مستقبلاً، وطريقة تزويدها بالوقود، وشكل مظهرها العام الخارجي، ورفع كفاءة خدماتها للمواطنين، مشيرة إلى أبرز النقاط التي تعيق عملها، وأيضًا حول قرار إيقاف منح التراخيص لمحطات الوقود ومستودعات موزعي الغاز.