أعضاء مجالس بلدية يشتكون قنصو للمجلس الرئاسي

قالت إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء إن عددًا من أعضاء المجالس البلدية تقدموا للمجلس الرئاسي بعدد من الشكاوى تتعلق بعمل البلديات وضد قرار المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني بداد قنصو رقم (61) لسنة 2017 بشأن سحب قرار التنظيم الإداري الموحد للبلديات.

جاء ذلك خلال لقائهم مع عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة الدكتور محمد عماري زايد، ظهر اليوم الاثنين في العاصمة طرابلس.

وأوضحت إدارة الإعلام والتواصل الاجتماعي أعضاء المجالس البلدية أكدوا في شكواهم ضد المفوض بوزارة الحكم المحلي بداد قنصو: «عدم قانونية سحبه للقرار الذي لم يراع فيه المصلحة العامة» بحسب ما جاء في الشكوى.

وأضافت أنهم تقدموا أيضًا «بشكاوى تتعلق بجملة من الممارسات التي يرون أنها مخالفة للقانون، ولا تهدف إلى بناء الدولة، واعتبروها معرقلة لخروج ليبيا من محنتها»، مشيرين إلى «ما لحق بنظام الإدارة المحلية من ضرر وتعطل نتج عن إيقاف وزير الحكم المحلي المفوض لبرامج نقل الاختصاصات، وتقدموا بمذكرة شارحة سلمت لعضو المجلس الرئاسي بالخصوص».

من جهته رد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة الدكتور محمد عماري، خلال اللقاء «على الاستفسارات المطروحة، وحدد آلية متابعة الملاحظات التي أبداها الأعضاء والإجراءات المطلوبة لحل المشاكل التي تعرقل قيام المجالس البلدية بدورها»، وفق إدارة الإعلام والتواصل.