أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا بتحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع، بناء على نتائج المشاورات التي عقدت مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي ومقتضيات المصلحة العامة.

وحددت المادة الأولى من القرار السلع والبضائع التي تخضع لضريبة جمركية وفق الموازنة الاستيرادية للعام 2017، والتي شملت 16 بندًا، فيما أعفى القرار أربع بنود رئيسية تتعلق بالسلع الأساسية من الضريبة الجمركية.

وحدد القرار السلع المعفاة من الضريبة والتي شملت السلع الغذائية «الدقيق، والزيوت النباتية، ومعجون الطماطم، والحليب المكثف، والسكر، والأرز، والشاي، والجبنة المثلثات المطبوخة، والمكرونة، وتن معلب»، بالإضافة إلى القمح وحليب وأغذية الأطفال، والمواد الخام ومستلزمات تشغيل الإنتاج المحلي.

وجاءت أعلى نسبة ضرائب جمركية بـ50% على 5 بنود هي «مواد التنظيف، والمواد الكهربائية، والمواد الكهربائية المنزلية، والإطارات والنضائد، وقطع غيار السيارات والشاحنات».

تلتها في الضرائب بنسبة 40% المواد الغذائية غير المذكورة في الإعفاء، بينما حدد القرار ضريبة بنسبة 30% على بقية البنود التي تشمل «مستلزمات الأم والطفل، والألبان ومشتقاتها، والحيوانات الحية، ولحوم الأبقار والأغنام، والأسماك والدواجن المجمدة، والأسمنت والطلاء والمعاجين، والأعلاف الجاهزة، والأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية، والقرطاسية والأدوات المنزلية، والملابس والأحذية».

وألزمت المادة الثانية من القرار المورد بإيداع قيمة تعادل قيمة الضريبة الجمركية لدى مصلحة الجمارك في شكل ضمان يسوى لدى استخراج السلع والبضائع والمواد المستوردة، فيما أشار إلى أنه «حال إلغاء الاعتماد المستندي لعدم توريد البضاعة لسبب يقبله وزير الاقتصاد والصناعة يتم إرجاع قيمة الضمان».

وأشار القرار إلى أن موافقة مراقبة الاقتصاد بالمنطقة الواقعة في نطاقها الشركة الخاصة والمتعلقة بتحديد نطاق أسعار البيع وآلية التوزيع والبضائع، تعتبر ضمن المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي على البضائع.

ونص القرار على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة على أن تورد المبالغ بشكل دوري إلى حساب الإيراد العام.