أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا بتشكيل لجنة لوضع التدابير والسياسيات الاقتصادية، وفقًا لنتائج المشاورات التي عقدت مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي بشأن وضع التدابير والمعالجات اللازمة للإشكاليات الاقتصادية القائمة.

وحدد «الرئاسي» أعضاء واختصاصات اللجنة وفق القرار الذي يهدف إلى وضع تدابير وسياسات اقتصادية إصلاحية سواء مالية أو نقدية أو تجارية برئاسة الطاهر إمحمد سركز الذي نص قرار آخر على تعيينه وكيلاً لوزارة الاقتصاد والصناعة وهو خبير اقتصادي في المجال التجاري.

أعضاء اللجنة
ووفقًا للقرار، فإن الرئاسي عيّن 20 آخرين أعضاء باللجنة ما بين مسؤولين وخبراء، هم: «سهام مصباح بازينة وهي خبيرة مالية وعضو لجنة الخبراء في المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، وخليفة محمد جدول وهو خبير قانوني اقتصادي وعضو لجنة الخبراء في المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، ومحمد عبدالجليل أبو سنينة وهو خبير في المجال الاقتصادي والمصارف، وعبدالباري الشوشان الزني وهو مستشار وخبير ومتخصص بقطاع التخطيط، وجمعة خليفة الحاسي وهو خبير في مجال الاقتصاد والتنمية».

كما ضمت اللجنة عمر عثمان زرموخ وهو أستاذ وخبير في مجال الاقتصاد وشؤون التنمية، وعلى رمضان شنيبيش وهو خبير ومتخصص في مجال المصارف والائتمان، وجبر على جبر وهو خبير ومتخصص في مجال التجارة الخارجية، ومحمد خليل فياض وهو خبير في مجال الاقتصاد والتنمية، وعلي سالم نصير خبير في مجال الصناعة بالاتحاد الوطني للصناعة، ومحمد سالم كعيبة خبير في مجال العمل والتوظيف، وناجي محمد عيسى مدير إدارة البحوث والدراسات بمصرف ليبيا المركزي.

وتضم اللجنة أيضًا عبدالرحمن صالح بن حميد وهو خبير في مجال الاقتصاد والصناعة، وأحمد محمد الغابر خبير في مجال النفط والغاز، وعمر محمد أبوصبيع خبير اقتصادي بشؤون الضرائب والتنمية، وعادل عبدالحميد الورفلي متخصص وممثل عن القطاع الخاص وقطاع الأعمال، والصديق نصر الشاني متخصص وخبير بقطاع المالية، وعبدالله عمر مازوز متخصص في القانون المالي للدولة والقانون التجاري، بالإضافة إلى الرائد عبدالرزاق القمودي ولم يقدم القرار توصيفًا له.

مهام وأهداف
وأشار القرار إلى أن اللجنة المشكلة تتولى تحديد الإشكاليات الاقتصادية القائمة، وتحليل وتقييم السياسات الاقتصادية المعمول بها على المستوى المالي والنقدي والتجاري، بالإضافة إلى اقتراح التدابير والسياسات الإصلاحية التي تقتضيها المرحلة بهدف معالجة الإشكاليات الاقتصادية القائمة، واقتراح آليات عمل ممكنة لتطبيق تلك التدابير على المديين القصير والمتوسط وتحديد الأولويات.

وأوضح القرار أن اللجنة المشكلة ستسترشد بنتائج أعمال اللجان السابقة في هذا المجال والبحوث والمقترحات المقدمة من أساتذة المعاهد والكليات والجامعات المتخصصة.

آليات العمل
وستقوم اللجنة، وفقًا للقرار، بتكليف فرق عمل فرعية من بين أعضائها أو من ترى اللجنة ضرورة الاستعانة بهم من المختصين في سبيل إنجاز المهام المكلفة بها، كما طالب القرار جميع الجهات العامة والخاصة المعنية بالتعاون مع اللجنة وتقديم البيانات والمعلومات اللازمة.

وحدد القرار 30 يومًا من علم اللجنة على تقديم تقرير مبدئي يصف الإشكاليات الاقتصادية القائمة على أن يتضمن التقرير تدابير وسياسات قصيرة المدى، فيما تقدم اللجنة خلال 60 يومًا على تقديم نتائج أعمالها.

ونص القرار على صرف لرئيس اللجنة والأعضاء ولمن تم الاستعانة بهم مكافأة مالية مقطوعة مقابل إنجاز المهام الموكلة بموجب أحكام القرار على أن تحدد قيمة مستحقات اللجنة وتسوى من قبل ديوان رئاسة الوزراء.