أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد، عن اعتزام المجلس توسيع نطاق عمليات مكافحة تهريب الوقود لتشمل كافة أنواع التهريب بجميع المنافذ الليبية، وتوفير المتطلبات اللازمة لنجاح الهدف الذي من شأنه المساهمة في وقف استنزاف السلع الأساسية والقضاء على غلاء الأسعار.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميلاد الهجرسي بمدينة طرابلس، في إطار دعم المجلس لجهود مكافحة تهريب الوقود على أكثر من صعيد.

وطالب السراج اللجنة بالاستمرار وتكثيف جهود مكافحة التهريب بكافة أنواعه حتى القضاء نهائيًا على هذه الظاهرة التي تستنزف ثروات الليبيين.

ومن جانبه استعرض الهجرسي العمليات التي قامت اللجنة بتنفيذها بدعم من القوات البحرية والقوات الجوية بملاحقة ناقلات التهريب في البحر، وشاحنات الوقود المهرب عن طريق البر.

وأطلقت اللجنة عملية «عاصفة المتوسط» لمكافحة تهريب الوقود بالسواحل الليبية بمشاركة القوات البحرية ومقاتلات سلاح الجو الليبي، مشيرة إلى فرار جميع ناقلات التهريب بعد اختراق جدار الصوت من قبل مقاتلات سلاح الجو الليبي فوق هذه الناقلات في عرض البحر.

ونجحت عملية «عاصفة المتوسط» في وقف تهريب 95% من الوقود للخارج، في إطار حرب أعلنتها لجنة أزمة الوقود والغاز على المهربين بالسواحل الليبية، إذ وصل رصيد مستودع طرابلس إلى 32 مليون لتر من وقود الديزل، مقابل 500 ألف لتر فقط قبل بدء العملية.

ولا تزال ليبيا تعيش حلقات مسلسل تهريب الوقود الذي تنقَّل بين مختلف المناطق، ما دفع لجنة أزمة الوقود والغاز لفتح ملف أهدر على الدولة نحو 21 مليون دينار خلال 25 يومًا، في خطوة قالت إنها بداية لـ«حرب شرسة» على المهربين ومحطات الوقود المخالفة للشروط القانونية وغير الملتزمة والمشارِكة في عمليات تهريب الوقود، واستغلال المواطن في ظل الظروف الراهنة.