قال محافظ مصرف ليبيا المركزي - البيضاء، علي الحبري، إن تردي الوضع الاقتصادي يرجع إلى التوزيع غير العادل لمخصصات النقد الأجنبي بين المصارف العاملة في الدولة.

وأوضح الحبري في بيان نشره عبر الصفحة الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن متوسط نسبة النقد الأجنبي المخصصة للمنطقة الشرقية لم تتجاوز 12.6%، في حين أن المنطقة الجنوبية باتت شبه محرومة تمامًا من هذا النقد، وقال إن المنطقة الغربية شهدت تركزًا كبيرًا في مخصصات النقد الأجنبي «وهي ظاهرة خطيرة يبدو أنها مقصودة ولها أهداف غير معلنة».

وأشار إلى أن مقدرات الليبيين «أصبحت تحت هيمنة وسيطرة المحافظ المقال الصديق الكبير»، وذلك من خلال استراتيجية إحكام السيطرة على المصرف المركزي.

كما أوضح أن «تجاهل الشرعية والاستفادة من التضارب السياسي خلق أمرًا واقعًا تسانده السيطرة على الاحتياطات فالسيطرة على الأموال أقوى من السلطة».

وقال إن تجاهل أحكام المحاكم، (في إشارة إلى الكبير) يؤدي إلى «التوغل في التمكين والإصرار على سياسة الأمر الواقع» التي وصفها بأنها «اغتصاب للسلطة والمنصب».

ووصف الحبري آثار «قطع المنظومة المصرفية على المصرف المركزي فرع بنغازي»، بأنها «سابقة لم تحدث حتى في أسوأ الظروف... بهدف إحكام السيطرة على البيانات في المصرف بطرابلس وجعله دائرة مغلقة من دخلها يحظى بالقبول مع دفء التغطية المالية (خدمات مالية واعتمادات مستندية) ومن خرج عن الطريق كان نصيبه الصد والمنع والمعوقات البيروقراطية التي يجيدها تمامًا».