المدعي العام الإيطالي: منظمات غير حكومية متواطئة في تهريب البشر من ليبيا

فتح المدعي العام الإيطالي في كتانيا بجزيرة صقلية جبهة جديدة في ملف الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، بتوجيهه أصابع الاتهام لبعض المنظمات غير الحكومية المتخصصة في إنقاذ المهاجرين بأنها متواطئة مع مهربي البشر في ليبيا.

وقال المدعي العام كارميلو زوكار إن السلطات الإيطالية باتت تمتلك أدلة دامغة عن وجود تنسيق بين عدد من المنظمات غير الحكومية الأوروبية وشبكات التهريب في ليبيا، وكانت وسائل إعلام ألمانية أول من كشف عن مثل هذه العلاقات الشهر الماضي.

وأضاف المدعي العام الإيطالي في مقابلة مع جريدة (لاستابما) الإيطالية: «لدينا أدلة على أن لدى بعض المنظمات غير الحكومية ومهربي البشر الذين هم في ليبيا اتصالات مباشرة».

منظمة «أطباء بلا حدود» ومنظمة «إنقاذ الطفولة» لا تتعاون مع المهربين ولكن منظمة (مو آي إس) المالطية أو المنظمات الألمانية، متورطة

وقال: «لا نعرف إجرائيًا كيفية استخدام هذه المعلومات، لكننا واثقون إلى حد ما مما نقول، وإن المكالمات التي مصدرها ليبيا مع بعض المنظمات غير الحكومية تساعد سفن هذه المنظمات وترشدها على عمليات وصول المهجرين بدقة».

منظمات متورطة
وقدم زكارو تمييزًا واضحًا بين المنظمات غير الحكومية وقال، إن منظمة «أطباء بلا حدود» ومنظمة «إنقاذ الطفولة» لا تتعاون مع المهربين ولكن منظمة (مو آي إس) المالطية أو المنظمات الألمانية، متورطة في معظمها.

وأشار إلى «أن التحقيق يتطلب وقتًا، وأن على أوروبا أن تتحرك، حيث إن الاستجابة القضائية ليست كافية، على الرغم من التعاون الملحوظ الذي نتلقاه».

وحذر القاضي من أن المشكلة تظل أساسًا سياسية في عهدة الحكومات ألأوروبية وليس فقط الإيطالية، والتي يجب أن تتحرك الآن.

وقال إن التوقعات بوصول ربع مليون مهاجر من ليبيا إلى إيطاليا خلال العام الجاري تظل توقعات متحفظة، وإن الرقم يتجاوز ذلك بكثير.

ودعا العديد من السياسيين الإيطاليين ومن بينهم باولو غريمولدي، من رابطة الشمال إلى ضرورة تولي الجيش مهمة التصدي للهجرة القادمة من ليبيا، وليس الاعتماد على وكالة (فرونتكس) لضبط الحدود الأوروبية.