يزور المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الجزائر الأربعاء المقبل، قبل انعقاد اجتماع دول الجوار الليبي الشهر القادم، واستطلاع حصيلة جولة وزير الشؤون الأفريقية والمغاربية والعربية، عبدالقادر مساهل، الأسبوع الماضي إلى عدد من المناطق الليبية.
وأجلت الجزائر تاريخ الاجتماع الحادي عشر لدول الجوار الليبي إلى شهر مايو المقبل بعدما كان مقررًا هذا الشهر، بسبب ترقب تعيين الأمين العام الأممي ممثله الخاص الجديد في ليبيا، أو الإبقاء على الممثل الحالي مارتن كوبلر، من أجل تنظيم الاجتماع واستكمال جهود دعم الحل السياسي للأزمة وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي جزائري.
وتتقصى زيارة كوبلر تحركات مساهل إلى المناطق الليبية أخيرًا، حيث بحث خلالها مع الفرقاء تقريب الرؤى من أجل التوصل إلى حل سلمي للقضية، وتتقاطع تصريحاته حول إمكانية تعديل اتفاق الصخيرات وفق رؤية الليبيين، مع ما دعا إليه كوبلر.
وفي هذا الصدد، كشف بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن كوبلر يجري خلال زيارته محادثات حول «آخر مستجدات الوضع في ليبيا، ومدى تطبيق الاتفاق السياسي الليبي»، الذي وقع عليه بالصخيرات في المغرب.
وكانت الجزائر بادرت إلى احتضان أول اجتماع لآلية دول الجوار الليبي في مايو 2014، على هامش الاجتماعات الوزارية لحركة عدم الانحياز، وأكدت «ضرورة تبني الحل السياسي الذي يضمن الثوابت المتمثلة في الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وتماسك وانسجام شعبها، وكذلك ضرورة مكافحة الإرهاب الذي بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لكيان ومستقبل هذا البلد، ووضع المصلحة العليا لليبيا فوق كل اعتبار».
وعاد مساهل من جولة اختتمها يوم الجمعة الماضي إلى المناطق الليبية، وصرح: «بأن كل الأطراف التي التقى بها سواء في مدن البيضاء وبنغازي أو الزنتان ومصراتة وطرابلس أبدت استعدادها للحوار من أجل إيجاد حلول عملية وسريعة للأزمة».
وشدد مساهل «على أنه لا يمكن حل الأزمة في ليبيا إلا من خلال الحوار والمصالحة»، وأن على الليبيين التوصل إلى حل في إطار الحوار الليبي -الليبي داخل ليبيا ودون تدخل خارجي.
تعليقات