اتهم رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان، القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، بالتسبب في الانقسام الليبي، وقال: «ما نزال كحزب نعتقد أن حفتر كان سبب الانقسام، وهو الذي فاقم الوضع الإقتصادي، والإجتماعي، ونحن قبلنا بالاتفاق السياسي، فهل قبل هو به»؟

وأضاف صوان وفقا لوكالة «أكي» الإيطالية، اليوم الجمعة، أنه «لا يوجد بديل ممكن مطروح للاتفاق السياسي، وهو يعتبر الإطار الوحيد الواقعي للعملية السياسية باتفاق الجميع داخليا وإقليميا ودوليا».

وتابع: «المعارضون له لم يقدموا مشروعا بديلا غير الرفض»، وزاد: «الاتفاق دخل حيز النفاذ، لكن الأطراف لم تف بما عليها من التزامات، وعلى رأسها مجلس النواب الذي يعاني من تمزق شديد، وهيمنة أقلية، وتدخلات إقليمية في الشأن الداخلي».

وقال: «مجلس النواب المنقسم، وهيمنة أقلية على القرار داخله، والتدخلات الإقليمية الداعمة للطرف المعرقل، وتراخي أداء المجتمع الدولي كراع، تجاه تنفيذ بنود الاتفاق، كل ذلك لعب دورا سلبيا معرقلا للاتفاق»، مستدركا: «وعلى الرغم من الصعوبات، إلا أنني أتوقع أن تتجه الأوضاع للتهدئة وحلحلة الأزمة، ولعل الإعلان عن توافق أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أخيرا يمثل بارقة أمل أن تعبر البلاد إلى بر الأمان».

وتطرق صوان إلى المجلس الرئاسي: «لا شك أن المجلس الرئاسي بدأ عمله وسط ظروف صعبة لم يتمكن من تجاوزها، بعضها من صلاحيات مجلس النواب مثل عرقلة منح الثقة للحكومة عدة مرات، والتعامل مع الحكومات والأجسام الموازية، بالإضافة للأزمة الاقتصادية، وسطوة المليشيات المسلحة في الشرق والغرب، وكذا عدم التجانس الداخلي بين أعضاء المجلس الرئاسي»، لكن «على المجلس الرئاسي عاجلا أن يسارع بترتيب أولوياته بضبط الأوضاع الأمنية بالعاصمة أولا، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، ولو في حدها الأدنى».

واستطرد: «الفرصة أمام الرئاسي ما تزال قائمة إذا كان هناك استشعار حقيقي بحجم الأخطار المحدقة بالوطن، خاصة أن التعديلات المحدودة المقترح إجراؤها على الاتفاق السياسي تبدو بعيدة، وسط تعقيدات المشهد، ولربما ستفتح مسودة مشروع الدستور الجديد نافذة للأمل في حل أسرع من تعديل الاتفاق».

وانتهي صوان قائلا إن «المجتمع الدولي بوصفه الراعي والضامن لتنفيذ الاتفاق له دور إيجابي تجاه العديد من الجوانب، إلا أنه لم يتخذ موقفا صارما تجاه المعرقلين ومن الأدوار السلبية لبعض دول الإقليمية، ونعتقد أن كل دور لأصدقاء ليبيا والحريصين على مصلحتها عمل يستحق التشجيع».