توصلت «لجنة الـ12» المنبثقة من الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور إلى توافق مهم وإيجابي حول مسودة المشروع، خاصة في ما يتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ومصدر التشريع وشكل وعلم الدولة، بما يحافظ على كيان الدولة الليبية الواحدة ويعزز الديمقراطية ويكفل الحقوق والحريات، ويؤكد المساواة والتنمية المكانية وحقوق المرأة وما يتعلق بملاحقة المجرمين وفق الآليات المعمول بها دوليا، وعديد البنود الأخرى.

ومن بين المواد التي توافق حولها أعضاء الهيئة المادة الثانية، التي تنص على أن اللغة العربية هي لغة الدولة، مع اعتبار اللغات العربية والأمازيغية والتارقية والتبوية تراثا ثقافيا ولغويا، ورصيدا مشتركا لكل الليبيين، وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، وضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها للناطقين بها واستخدامها.

المادة السادسة «الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع». وفي المادة الثامنة يقوم النظام السياسي على مبادئ التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات، والتوازن والرقابة بينها.

وفي المادة السادسة «الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع». وفي المادة الثامنة يقوم النظام السياسي على مبادئ التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات، والتوازن والرقابة بينها.

فيما تنص المادة (112) على أنه يحق لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ بناء على طلب مسبب مقدم من الأغلبية المطلقة من أي من المجلسين، وبعد تحقيق يجريه النائب العام اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الخرق الجسيم للدستور أو ارتكاب جناية عمدية. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

فيما ضمنت المادة 38 أن «حرية الكلمة والتعبير والنشر حقان مصونان»، بينما ضمنت المادة 39 حرية وتعددية واستقلال وسائل الإعلام والصحافة، وحق المواطن في ملكيتها، وعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا الصحافة. بينما ضمنت المادة 41 حق المواطن في اختيار توجهاته السياسية وتشكيل الأحزاب السياسية، القائمة على الوحدة الوطنية وشفافية التمويل.

ووفقا للمادة 67 يتكون مجلس الشورى من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويشترط لعضوية مجلس النواب وفقا للمادة 69 أن يكون المترشح ليبيا مسلما، وألا يحمل جنسية أخرى، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وحاصلا على مؤهل تعليمي، وألا تقل سنه عن 25 سنة.

أما المادة 101 فنصت على أن يكون رئيس الجمهورية الليبية مسلما لوالدين ليبيين مسلمين، وألا يكون قد سبق له الحصول على جنسية أخرى، ما لم يكن قد تنازل عنها قبل خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشح، وألا يكون زوجا لأجنبي أو أجنبية، وأن يكون متحصلا على مؤهل جامعي، وألا يقل عمره عن أربعين سنة.

وحددت المادة 102 كيفية انتخاب رئيس الجمهورية، فهو ينتخب عن طريق الاقتراع العام الحر السري المباشر بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للمقترعين، وينتخب الرئيس قبل 120 يوما من انتهاء فترة رئيس الجمهورية القائم، ولا يجوز إعادة انتخابه لأكثر من دورتين، على أن تكون مدة الرئاسة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة 101 فنصت على أن يكون رئيس الجمهورية الليبية مسلما لوالدين ليبيين مسلمين، وألا يكون قد سبق له الحصول على جنسية أخرى، ما لم يكن قد تنازل عنها قبل خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشح، وألا يكون زوجا لأجنبي أو أجنبية، وأن يكون متحصلا على مؤهل جامعي، وألا يقل عمره عن أربعين سنة.

أما اختصاصات رئيس الوزراء، فتشمل تشكيل الحكومة وتسيير أعمالها، وتنسيق مهام أعضائها، ولرئيس الوزراء تفويض بعض اختصاصاته للوزراء. وإذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه المنتخبين عدم الثقة بالحكومة، وجب عليها الاستقالة، ويكون القرار بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين إذا تعلق بأحد الوزراء، ويجب عليه في هذه الحالة اعتزال الوزارة، ولا ينظر مجلس النواب في طلب منع الثقة عن الحكومة إلا بعد جلسة استجواب وبناء على طلب كتابي مقدم من خمسة عشر عضوا على الأقل.

إقرأ أيضًا: ننشر النسخة الكاملة لمسودة مشروع الدستور التوافقي

وفيما يخص القضاء، فينص مشروع الدستور على استقلالية السلطة القضائية، وتضمن وظيفتها إقامة العدل. والقضاة مستقلون في أداء وظائفهم، لا يخضعون لغير القانون، ويلتزمون بمبادئ النزاهة، والحياد والتدخل في عمل القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم.

أما القضاء العسكري فهو مختص بموجب مشروع الدستور بنظر الجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون، وفق الإجراءات التي يحددها القانون وبما يكفل ضمان المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق الطعن بالنقض.

وينص مشروع الدستور على تقسيم الدولة إلى محافظات وبلديات وفق مقتضيات الأمن الوطني، والموازنة بين معايير السكان والمساحة ووحدتها الجغرافية والعوامل الاقتصادية والتاريخية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والسلم والوئام المجتمعي والتنمية. ويتم اختيار مجالس المحافظات والبلديات بالانتخاب العام الحر السري المباشر، ويراعى في تشكيل مجلس المحافظة تمثيل البلديات الواقعة في نطاقها، ويتولى مجلس الوزراء تعيين المحافظ من بين أعضاء المجلس المنتخبين أو من غيرهم، وفق ما ينظمه القانون.

ديوان المحاسبة أعلى جهة للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة، ويختص بالرقابة الشاملة على أموالها وعلى الجهات التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا، بما في ذلك وحدات الحكم المحلي.

ويعد ديوان المحاسبة أعلى جهة للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة، ويختص بالرقابة الشاملة على أموالها وعلى الجهات التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا، بما في ذلك وحدات الحكم المحلي، وعلى أي جهات أخرى يحددها القانون، كما له سلطة تتبع هذه الأموال.

وتنص المادة (١٦٩) على تمتع مصرف ليبيا المركزي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي والفني، ويمارس عمله بشفافية في إطار السياسة العامة للدولة، ويتولى وضع السياسية النقدية وإصدار العملة الوطنية والمحافظة على استقرارها وإدارة احتياطات الدولة في النقد الأجنبي وتنظيم السياسة الائتمانية والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء القطاع المصرفي والإشراف عليه، وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون.

أما المادة (١٦١)، فتخص المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي، إذ يتولى المجلس تنمية وحماية اللغات الليبية، والمحافظة على الموروث الثقافي واللغوي المتنوع للشعب الليبي وتوثيقه والاهتمام به، بما يكفل المحافظة على أصالته في إطار الهوية الليبية الجامعة، ويدير المجلس تسعة أعضاء، وتنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم لمدة ست سنوات لمرة واحدة.