أعلن المجلس الأعلى للدولة أنه سيعقد جلسة غدًا الأربعاء لمناقشة مبادرة الحل الشامل لتعديل الاتفاق السياسي، ومقترح إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف حكومة تكنوقراط مصغرة خلال 6 أشهر، في حال تعثر مفاوضات تعديل الاتفاق، بتونس تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكان السويحلي، قال في بيان صادر عن «الأعلى للدولة»، الجمعة الماضية، إن المجلس «حريص على إنجاح مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي عبر تحقيق توافق وشراكةٍ كاملة مع مجلس النواب تضمن توازنًا سياسيًّا يؤدي إلى السلام والاستقرار، مؤكدًا أن «هناك بديلاً حال تعثر تلك المفاوضات».

أما مبادرة الرؤية الشاملة لتعديل الاتفاق السياسي، فهي مبادرة أطلقها أعضاء من مجلس الدولة ومجلس النواب بعد اجتماعات استضافتها أخيرًا العاصمة المصرية القاهرة.

وتمنح «الرؤية الشاملة» المجلس الأعلى للدولة حق اختيار عضو واحد من المجلس الرئاسي، بينما يختار مجلس النواب مرشحين أو أقل عن كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، ويشترط في المرشح عن الإقليم تزكية 40% من نواب الإقليم نفسه.

كما تمنح المبادرة مجلس الرئاسة مجتمعًا صفة القائد الأعلى للجيش وقرارته بالإجماع، كما أنها تحدد لرئيس الجهاز التنفيذي المكلف عشرة أيام لتشكيل حكومته المقترحة وتقديمها إلى مجلس الرئاسة ليحيلها بدوره خلال ثلاثة أيام لمجلس النواب لمنح الثقة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه التشكيلة، ويحق للأخير رفض الحكومة لمرة واحدة فقط.