أمهل المشاركون في الملتقى الأول للحراك الشعبي لأهالي تاورغاء الجهات المسؤولة في الدولة الليبية ثلاثة أشهر لتنفيذ برنامج عودة الأهالي المهجرين والنازحين إلى مدينتهم، معلنين عن تكليف لجنة من الحراك الشعبي بتشكيل لجنة لمتابعة توصيات الملتقى والتواصل في هذا الشأن مع الجهات الرسمية.

جاء ذلك في بيان أصدروه في ختام فعاليات الملتقى الذي استضافته مدينة بني وليد أمس السبت، والذي أقيم تحت شعار «بلادنا وأولادنا» بالتعاون مع جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة بني وليد.

وحمل المشاركون في الملتقى «المسؤولية الكاملة لكل من مجلس الحكماء والشورى تاورغاء وأعيان ومشايخ المنطقة الشرقية وكافة القبائل الليبية مسؤوليتهم تجاه عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم».

كما حمل البيان المسؤولية لكل من «مجلس النواب والحكومة الموقتة وحكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة والمجلس المحلي تاورغاء والمجلس التسييري لبلدية تاورغاء والمجلس البلدي مصراتة ولجنة الحوار (تاورغاء – مصراتة) والمنظمات الدولية والمحلية تجاه عودة نازحي تاورغاء».

وأمهل المجتمعون في البيان «الجهات المذكورة أعلاه مدة 3 أشهر لتنفيذ برنامج العودة»، مشيرين إلى أنه في حال «لم يتحقق سيعقد اجتماع آخر لاحق لتحديد موعد العودة»، معلنين عن «تكليف لجنة الحراك الشعبي بتشكيل لجنة متابعة التوصيات والتواصل في هذا الشأن مع كافة الجهات الرسمية».

وحضر فعاليات الملتقى الأول للحراك الشعبي لأهالي تاورغاء أعيان ومشايخ تاورغاء المهجرين بالمناطق الشرقية والغربية والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا.