اتهم حزب العدالة والبناء فرع مصراتة من سمّاهم «مجموعة من المتشددين في المواقف السياسية»، بالوقوف وراء الاعتداء الذي تعرض له مقر الحزب في المدينة، معتبرًا الاعتدء نوعًا من «التصرفات التي تنتمي إلى «سلوك النظام السابق.

وسجل الحزب في بيان له بالخصوص نشر عبر صفحة الحزب على موقع «فيسبوك»، اليوم الأحد، «إدانته واستهجانه البالغين لحادثة الاعتداء على مقره بمدينة مصراتة»، كما اعتبر أنها «تصرفات خارجة عن القانون وتدخل في إطار عمليات المزايدة السياسية والإعلامية على مواقف الحزب من الأحداث الجارية في البلاد».

واستغرب الحزب «أن يكون هذا الاعتداء الثاني في تاريخ ومسيرة الحزب بعد الاعتداء الأول؛ الذي كان في يوليو 2013» والذي قال إنه جرى «برعاية بعض القوى والكتائب الأمنية التي كانت ترعى الانقلاب على المسار الديمقراطي في طرابلس آنذاك، وتمت تغطيته إعلاميًا من قبل قنوات معروفة...».

وأضاف الحزب أن الاعتداء الأخير على مقره في مصراتة جاء «على أيدي مجموعة من المتشددين في المواقف السياسية، الساعين لإسقاط المسار الديمقراطي وبتغطية إعلامية من قناة التناصح»؛ التي نوه إلى أنها «تورطت في التهييج وإثارة الفتن بدلاً من النصح بالحسنى؛ كما هو الشعار الذي تدعيه».

كما اعتبر الحزب أن «هذا النوع من التصرفات ينتمي إلى سلوك النظام السابق الذي ضحى الليبيون بأرواح شبابهم من أجل الخلاص منه»، لافتًا إلى أن هذا التصرف «يعيد إلى أذهاننا الطريقة التي نشأت بها اللجان الثورية في تلك الحقبة البائسة وكيف جعلت من نفسها وصية على الشعب».

ورأى حزب العدالة والبناء فرع مصراتة في بيانه أن الاعتداء على مقره وعبث هذه الفئات بمقر الحزب «لن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء تحت مسميات الثورة والشهداء» التي قال إن هذه الفئات «هم أكثر من يسيء إليهم بهذه التصرفات».

وأكد الحزب أنه رغم استمرار عمليات التحريض ضده إلا أن ذلك لن يثني الحزب «على مواصلة العمل بما يرى أنه سيصلح ليبيا، ويجنب الليبيين مزيد الاقتتال ويجنب ليبيا مزيد الخراب»، مشددًا على أن هذه الاعتداءات لن تغير من من قناعة الحزب.

ودعا الحزب في ختام بيانه مؤسسات الدولة بمدينة مصراتة والمدن الليبية إلى توفير الحماية، للمؤسسات المدنية والسياسية جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة، معلنًا الاحتفاظ بحقه «في مقاضاة كل من شارك في الاعتداء على مقر حزب العدالة والبناء أو أجرم في حق الحزب وأعضائه وقياداته، أي جرم مادي أو معنوي، وكذلك كل من حرض على ذلك أمام القضاء الليبي».