قال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إنه يسعى إلى ضم القوات النظامية تحت راية الشرعية، مضيفًا: «لا يمكن أن يحدث أي صدام بين الجيش الوطني وأي قوى وطنية، الصدام فقط مع التنظيمات الإرهابية التي لا تؤمن إلا بمنطق القوة».

وأكد حفتر، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، نشرت اليوم السبت: «نسعى إلى ضم كل القوات النظامية تحت راية الشرعية وخارج دائرة الميليشيات، وفق معايير يحددها القانون وتفرضها المصلحة العليا للبلاد، ووفق ترتيبات فيما بيننا دون أي تدخل أجنبي».

حفتر: الرابطة التي صنعتها المدرسة العسكرية بيننا أقوى من أن تؤثر فيها تجاذبات المتصارعين على السلطة

رفض التدخل الخارجي
وأشار إلى وحدة الجيش الليبي، وقدرة العسكريين المنتمين له على التفاهم دون تدخل أطراف من خارج المؤسسة العسكرية ومن خارج حدود ليبيا، معتبرًا أن هذا التدخل «لا يخدم بناء الجيش، ويعمل على شق الصف وخلق الفتن بين العسكريين».

وشدد على أنه «لا يوجد أي عداء بين العسكريين الليبيين النظاميين الوطنيين حتى يتطور إلى صدام، بل هم أخوة تجمعهم مبادئ وعهود وواجبات وطنية لا خلاف عليها، وتحكم التراتبية العسكرية ومنهج الانضباط العسكري.. الرابطة التي صنعتها المدرسة العسكرية بيننا كعسكريين أقوى من أن تؤثر فيها التجاذبات السياسية بين المتصارعين على السلطة».

ورد حفتر على الحديث عن ارتكاب أعمال عنف على أيدي أفراد من الجيش الليبي بالقول: «حريصون كل الحرص على الالتزام بقواعد الاشتباك أثناء المعارك، واحترام القانون الإنساني الدولي.. ولا يستطيع أحد أن يزايد علينا في ذلك، ويكفي للدلالة على ذلك التعليمات التي نصدرها تباعًا لغرف العمليات والوحدات العسكرية بضرورة الالتزام بهذه المبادئ مهما كانت بشاعة السلوك الذي ينتهجه العدو».

والشهر الماضي، وجهت اتهامات إلى أفراد في الجيش الليبي بالتمثيل بجثة القيادي في «مجلس شورى ثوار بنغازي» قائد «سرايا الفاروق»، جلال المخزوم. وعبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن استنكار الواقعة، قائلًا « قام بعض ممن نسبوا أنفسهم إلى قوات الجيش الليبي في مدينة بنغازي بنبش القبور والتمثيل بجثث الموتى بصورة وحشية».

حفتر: رفع الدعاوى ضدنا في المحاكم الدولية لن يكسر شوكتنا، أو يضعف عزيمتنا

أفعال غير إنسانية
وتابع حفتر في حديثه إلى الوكالة الروسية: «لا يحق للقضاء العسكري أو حتى المدني أن يصدر أحكامًا بالإدانة والعقوبة دون إعطاء الفرصة للمتهم للدفاع عن نفسه، والقانون يحدد بدقة الإجراءات التي يتم بها التحقيق والمحاكمة».

واعتبر أن جنود الجيش الوطني تعرضوا لـ«أفعال لا تمت لأصول الحرب بأي صلة، وتتنافى بالمطلق مع القيم الإنسانية»، مستطردًا: «لا يتسع المجال هنا للغوص في تفاصيلها المقززة، لكن ذلك لا يبرر المعاملة بالمثل».

وبخصوص ما يثار بشأن رفع دعاوى ضد الجيش أمام المحاكم الدولية، قال: «لم يعد أمام أعدائنا الإرهابيين بعد أن ألحقنا بهم الهزائم المتلاحقة في ميادين القتال إلا رفع الدعاوى ضدنا في المحاكم الدولية، علّ ذلك يكسر شوكتنا، أو يضعف عزيمتنا، لكننا نطمئنهم ونبشرهم بأننا ماضون في نضالنا حتى تطهير البلاد شبرًا شبرًا من شرورهم».