خصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ثمانية ملايين دينار لصالح محطة تحلية المياه بطبرق، أكدت ذلك مكاتبات رسمية حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها. ومن بين هذه المكاتبات، قرار المجلس الرئاسي، وخطابان من المالية وديوان المحاسبة موجه إلى البنك المركزي.

وجاء في القرار الصادر في 25 يناير الماضي أن المبلغ يأتي خصمًا من حساب الطوارئ، وأنه على مصرف ليبيا المركزي وإدارة الخزانة العامة بوزارة المالية إحالة المبلغ إلى حساب شركة المياه.

ورد ديوان المحاسبة على هذا القرار بالقول: «لا مانع من تسيل القيمة لحساب الطوارئ بالهيئة العامة للموارد المائية على أن يتم التصرف بالمبلغ وفقًا للأغراض المذكورة».

وتعاني محطة تحلية المياه في طبرق من عدة مشاكل، إذ تعرضت غلاياتها ومبخراتها لأضرار جسيمة، وهو ما تسبب في تقليل إنتاجها بشكل كبير.

كان مدير محطة التحلية بطبرق، المهندس فتح الله سليم النعاس قال: «إن إنتاجية المحطة تبلغ تقريبًا 36 ألف متر مكعب يوميًا، لكن هذا الرقم أصبح يتناقص تدريجيًا، بسبب تهالك وتقادم المحطة، وعدم وجود قطع غيار مناسبة لأجزائها، فنحن نمتلك 3 غلايات و3 مبخرات، ينتج كل منها قرابة 12 ألف متر مكعب في حالة عملها بصورة ممتازة».

وأضاف: «لدينا عقود سابقة مع شركات أجنبية وعدت بصيانة المحطة في حال توفير مبالغ مالية بالعملة الصعبة، لكن هذا الأمر ليس باستطاعتنا، والسبب عدم امتلاك مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء القدر الكافي من العملة الصعبة، لتحويلها إلى الشركات الأجنبية، وتمكينها من مباشرة عملها في صيانة المحطة بشكل كامل».