قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، إن المصرف لا يمتلك عصا سحرية لحل مشكلة السيولة، وتوفير العملة الصعبة التي منع توريدها نقدًا لليبيا منذ ديسمبر 2013، وتغيير سعر الصرف الذي يجب أن يرتبط بحزمة من الإجراءات الاقتصادية ليعطي النتائج المرجوة منه، مشيرًا إلى أن انعدام الأمن وانسداد الأفق السياسي أديا إلى وجود 28 مليار دينار خارج القطاع المصرفي.

وأشار الصديق الكبير إلى أنه سيوضح الكثير من الأمور بصورة مفصلة خلال مؤتمر صحفي سيعقده خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضا: مصرف ليبيا المركزي يعلن عن مؤتمر صحفي للصديق الكبير

واعتبر الصديق الكبير في بيان أصدره، ليل الخميس، أن الهجوم الذي تعرض له بيته «محاولة تهديد وابتزاز لهذه المؤسسة، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها لتغيير مواقفها، والسيطرة عليها، لتحقيق مصالح مادية وسياسية وخدمة لأطماع أنانية وأغراض خارجية، على حساب مقدرات الشعب الليبي».

اقرأ أيضا: حرب البيانات تجدد الصراع على إدارة «المركزي»

وأضاف الصديق الكبير: «لقد مرت خلال هذه السنوات على ليبيا ست حكومات كان دائمًا المصرف المركزي المشجب الذي حاولت هذه الحكومات تعليق فشلها الذريع عليه، بدلاً من القيام بمسؤولياتها في حفظ الأمن، وحماية النفط، المصدر الوحيد لقوت الليبيين، وضبط المنافذ والحدود، وتفعيل القضاء، وتحصيل الرسوم السيادية، وترشيد الإنفاق، وإيقاف تهريب السلع والوقود، وتقنين الكادر الحكومي، وتقليص البعثات الدبلوماسية والدراسية، ووضع معايير للعلاج بالخارج، وترشيد إنفاقها التسييري، فعملت بكل جهد لكي يكون المصرف كبش فداء لها».