أعلن موظفو المؤسسة الليبية للاستثمار عدم تعاملهم مع أي من الطرفين المتنازعين على إدارة المؤسسة، مؤكدين التزامهم بما صدر عن الإدارة العامة للقانون، التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، بعدم قانونية الطرفين المتنازعين على إدارة المؤسسة.

ودعا موظفو المؤسسة الليبية للاستثمار، في بيان أصدروه الخميس، المجلس الرئاسي والجهات الرقابية والمحاسبية لاتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة التي تمر بها المؤسسة.

كما شكل موظفو المؤسسة لجنة من بينهم لمتابعة أوضاع مؤسستهم مع الجهات المختصة وحلحلة المعضلات التي تواجه سير عملها ، حسب البيان.

يشار إلى أن الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للقضاء، أصدرت في التاسع من شهر مارس الماضي كتابًا اعتبرت فيه اللجنة التسييرية المعينة من طرف «الرئاسي» غير قانونية لمخالفتها الأنظمة، وكذلك عدم قانونية رئيس المؤسسة الحالي عبدالمجيد بريش.