قرر وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الموقتة، منير عصر، فرض حظر موقت على تصدير بعض السلع عبر المنافذ الحدودية الليبية المختلفة إلى خارج البلاد.
ونصَّ القرار، الذي تسلمت «بوابة الوسط» نسخة منه اليوم الخميس، على أن «يحظر موقتًا تصدير وإعادة تصدير السلع من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية».
وأوضح القرار أن «السلع المحظورة هي التمور بجميع أنواعها، والأسماك والحيوانات الحية ولحومها، وأخيرًا السلع الغذائية بجميع أنواعها».
وشددت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة في قرارها على ضرورة أن تنفذ الجهات ذات العلاقة وذوو الشأن أحكام القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
تعليقات