اعتمد الصندوق الاستئماني للطوارئ والاستقرار التابع للاتحاد الأوروبي، والخاص بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين من أفريقيا، 90 مليون يورو لتعزيز الحماية ودعم قدرة اللاجئين والمهاجرين، والمجتمعات المضيفة في ليبيا على الصمود.

ويأتي ذلك بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم الأربعاء، ومتابعة لإعلان مالطا الصادر في 3 فبراير.

المفوض الأوروبي: البرنامج المعتمد حديثًا يعالج احتياجات المهاجرين والمساهمة في إدارة أفضل لتدفقات الهجرة

وقال المفوض الأوروبي لسياسة الجوار النمساوي يوهانس هان إنه بمبادرة من المفوضية الأوروبية يتخذ الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي لأفريقيا إجراءات سريعة، على أساس الأولوية الملحة لكل من الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة له، ومن خلال دعم الإجراءات في ليبيا، فإن البرنامج المعتمد حديثًا يعالج احتياجات المهاجرين والمساهمة في إدارة أفضل لتدفقات الهجرة، إضافة إلى أن المشاريع سوف تدعم أيضًا الظروف الاجتماعية والاقتصادية للجميع في ليبيا، وبالتالي تسهم في الحد من عوامل الهجرة غير النظامية وتجعل مهمة المهربين أكثر صعوبة.

تحسين إدارة الهجرة
ويدعم البرنامج تحسين إدارة الهجرة في ليبيا، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المعقدة في ليبيا، والحاجة إلى مساعدة جميع السكان المتضررين بمن فيهم المهاجرين الضعفاء، واللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة والمشردين داخليًا والعائدين.

حماية المهاجرين
وقالت المفوضية الأوروبية إن الأنشطة الجديدة تركز على الحماية، مثل تقديم المساعدة للمهاجرين واللاجئين من خلال الرعاية الصحية الأولية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والحكم المحلي، ومن خلال تعزيز قدرات السلطات المحلية على تقديم الخدمات وتعزيز التنمية والاستقرار المحليين. وسينفذ البرنامج من خلال المنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (جيز).

المفوضية الأوروبية: الأنشطة الجديدة تركز على الحماية مثل تقديم المساعدة للمهاجرين واللاجئين

ولم تعلن المفوضية إذا كان المبلغ المعلن عنه اليوم تم استقطاعه من المبلغ، الذي تم ترديده حتى الآن والبالغ 120 مليون يورو، مكرسًا إلى ليبيا منذ أكثر من عام ولم يتم الكشف عن حيثيات صرفه.

ويأتي التحرك الأوروبي بعد انتقادات مباشرة وجهها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بشأن شح الدعم الأوروبي للمجلس من جهة، وبسب تصاعد انتقادات المنظمات والهيئات الدولية تجاه السياسة المتبعة من بروكسل، تجاه وضعية المهاجرين في ليبيا، ووجود شكوك في توجه صريح لفرض توطينهم في البلاد.

ولم يرد الاتحاد الأوروبي حتى الآن على مطالب الرئاسي بالحصول عل معدات وتجهيزات متقدمة لمكافحة الهجرة السرية، فيما يقول المسؤولون الأوروبيون في بروكسل إنه لا يوجد إجماع بين الدول الأعضاء حول الجهة التي يمكنها أن تستلم مثل هذه المعدات، بسبب مخاوف من سقوطها في أيدي الميليشيات المسلحة غرب ليبيا من جهة، ووجود مؤشرات على تواطؤ من بعض مسؤولي خفر السواحل مع المهربين من جهة أخرى.