قال نائب وزير الخارجية الإيطالي، ماريو جيرو، إن ضمان الالتزام بحقوق الإنسان في ليبيا يحتاج أولًا تحقيق الاستقرار في البلاد.

وأضاف في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة «أنسا» الإيطالية أمس الإثنين: أن «ليبيا تحتاج أولًا إلى تحقيق الاستقرار، فهي بالتأكيد غير قادرة حاليًا على ضمان حقوق الإنسان».

وقال: «نحاول إدخال المنظمات الإنسانية والوصول إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا حتى يتسنى لهم القيام بشيء لإصلاح الوضع هناك. وأخبرونا بأن معظم مراكز الاحتجاز يجب أن يتم إغلاقها، واتفق معهم في ذلك».

ولفت إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات لضمان عدم وصول المهاجرين إلى ليبيا وإبقائهم في بلدانهم. وأكد بالقول: «من الخطأ الاعتقاد بأن أزمة الهجرة هي أزمة عابرة. فالمهاجرون سيستمرون في التدفق والحركة».

ورأى جيرو أن الحل هو زيادة جهود واتفاقات الشراكة بين بلدان المنبع والدول الأوروبية التي يقصدها المهاجرون، تتضمن مشاركة المؤسسات العامة وأيضًا مؤسسات القطاع الخاص . وأكد أن «تدفق المهاجرين ليس ظاهرة طارئة، ويجب إدماج الحلول في السياسات العامة لتحقيق أهداف مربحة لجميع الأطراف».

وأوضح أن إيطاليا وقَّعت اتفاقًا مع إثيوبيا لإنشاء ممرات إنسانية، ومن المتوقع وصول الدفعة الأولى من المهاجرين في 27 أبريل الجاري بمدينة فيوميتشينو وسط إيطاليا.