ناقشت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني وديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العامة للمعلومات حزمة من الموضوعات المتعلقة بقضايا التعليم والتي من بينها المشروع الليبي للتعليم الإلكتروني ومنظومة معلومات المدارس، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشاريع التعليم فيما يتعلق بصيانة وتجهيز المؤسسات التعليمية، فضلًا عن استعراض مستجدات موضوعي طباعة الكتاب المدرسي والبعثات الدراسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بمقر وزارة التعليم، والذي ضم وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد العزابي، ووكيل الوزارة عادل جمعة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالرؤوف البيباص، إلى جانب مديري بعض المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب التابعة لتلك الجهات.

ومن جانبه أكد خالد شكشك أهمية قطاع التعليم الذي يُعد من أهم قطاعات الدولة التي يجب أن تلاقي اهتمامًا ودعمًا كبيرين لاسيما دعم وإنجاح مشروع التعليم الإلكتروني، مؤكدًا ضرورة وضع خطة عمل مدروسة وجدول زمني محدد المعالم لهذا المشروع.

فيما لفت شكشك إلى بعض الملاحظات الواردة في التقرير المقدم من قبل لجنة تقييم ودراسة المشروع والتي كان في مقدمتها عدم وجود رؤية واضحة للمشروع، وأيضًا عدم متابعة تنفيذه بالمدارس المطبق فيها كنموذج ببعض بلديات طرابلس.

ونوه شكشك إلى أن التعليم يعاني من عدة ملفات شائكة أبرزها عملية إجراء الامتحانات النهائية لطلبة الشهادات العامة وطباعة الكتاب المدرسي، لافتًا بذلك إلى عدم قبول أي تأخير فيما يخص طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل.