أظهرت قراءة جداول وزارة المالية بحكومة الوفاق انخفاضًا في قيمة الترتيبات المالية المحصلة خلال الربع المالي الأول بنسبة 30% لتصل إلى قرابة 8.1 مليار دينار، مقابل 11.5 مليار دينار إيرادات كان متوقعًا تحصيلها، وذلك بفارق عجز نسبته 3.4 مليار.

ووفق الجدول الصادر عن الوزارة في هذا الشأن، بلغت «الموارد النفطية» 3.03 مليار دينار، فيما كان متوقعًا لها أن تصل إلى حوالي 5.42 مليار، وذلك بعجز نسبته 44% (أي نحو 2.393 مليار).

الإيرادات من «الأرصدة الدفترية» كان متوقعًا لها 500 مليون دينار ولم تحصل الوزارة إلا على مليون دينار فقط.

أما «إيرادات السوق المحلية من المبيعات النفطية»، فقد حققت 50 مليون دينار من أصل 225 مليونًا كانت متوقعة، وذلك بنسبة عجز 78% (أي 175 مليونًا)، فيما بلغت «رسوم الخدمات العامة» 57 مليون دينار، وكان متوقعًا لها 100 مليون، بنسبة عجز 43%.

ووصل بند «الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة» إلى 154 مليون دينار، فيما كان المتوقع 200 مليون، وذلك بفارق عجز نسبته 23% (أي 45 مليون دينار).

وبلغت حصيلة «الرسوم الجمركية» 25 مليون دينار، في حين كان المتوقع منها 62 مليون دينار، بنسبة عجز 59% أو ما قيمته 36 مليون دينار.

ولم تحقق «إيرادات الاتصالات» أية مبالغ مذكورة من المتوقع منها، التي كانت مقررة بـ162 مليون دينار، وكذلك الأمر بالنسبة لـ«توزيع أرباح المصرف المركزي» الذي كان متوقعًا أن يسدد ما قيمته 75 مليون دينار.

وكانت المفارقة في بند «الأرصدة الدفترية» الذي كان من المتوقع أن تصل إيراداته إلى 500 مليون دينار لكن الوزارة لم تحصل إلا على مليون دينار فقط، بنسبة عجز تقارب الـ100%.

وأظهر جدول موارد الميزانية للفترة من أول يناير إلى 31 مارس من العام الجاري، أن المصرف المركزي موَّل الوزارة بقرض حسن قيمته 4.8 مليار دينار.