نفى رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، أن يكون مصرف الصحاري مُعرضًا للإفلاس، مؤكدًا أن مركز المصرف المالي «ممتاز».

وأوضح الأغا في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن مشكلة مصرف الصحاري لا علاقة لها بمركزه المالي، وإنما بحسابه لدى المصرف المركزي في بنغازي.

المركز المالي ممتاز وليس معرضًا للإفلاس كما يشاع حاليًا

وقال الأغا إن «المصرف مركزه المالي ممتاز وليس معرضًا للإفلاس كما يشاع حاليًا، لكن المشكلة تكمن في أن حسابه لدى المصرف المركزي في بنغازي مدين.
وبالتالي فهو غير قادر على مواصلة عمله بغرفة المقاصة بالمنطقة الشرقية من خلال عملية تبادل الصكوك.

وأضاف الأغا أن هذه المشكلة نتجت عن «قفل المنظومة المصرفية من قبل المصرف المركزي في طرابلس بتعليمات من الصديق الكبير المحافظ المقال في نهاية العام 2014».

المشكلة تكمن في أن حساب «الصحاري» لدى المركزي في بنغازي مدين

وأشار الأغا إلى أن «المصرف يعمل بشكل طبيعي في طرابلس وفِي نطاق المنطقة الغربية. أما في المنطقة الشرقية فعمله يسير بشكل عادي باستثناء عمله في غرفة المقاصة بالمصرف المركزي فرع بنغازي، نظرًا لمشكلة حسابه المدين».

ونفى الأغا أن تكون لجنة أزمة السيولة اتخذت أي إجراء ضد مصرف الصحاري، مشيرًا إلى أن الخطوة الوحيدة تمثلت في مخاطبة مدير إدارة العمليات المصرفية لإدارة البنك من أجل تسوية الحساب، حتى لا تعلق عضويته بغرفة المقاصة.

إذا ظل حساب «الصحاري»على حاله ولَم يجري تسويته فلن تصرف له سيولة

وأشار الأغا إلى أن صرف السيولة للمصرف يرتبط بوضع حسابه لدى المركزي بنغازي، و«إذا ظل الحساب على حاله ولَم يتم تسويته من قبل إدارة المصرف المركزي بطرابلس فلن يتم صرف سيولة له».

وحول مرتبات المواطنين أصحاب الحسابات في مصرف الصحاري، قال الأغا: «إذا توافرت السيولة لدى المصرف عن طريق إيداعات أو سيولة تصرف له من قبل إدارته، يستطيع أصحاب هذه الحسابات الصرف بشكل عادي».

وطمأن الأغا أصحاب الودائع في مصرف الصحاري، مشيرًا إلى أنه طالما كان «الوضع المالي للمصرف ممتازًا، فإن أموال المودعين في أمان».ونوه إلى أن «ما حدث يرتبط بمشكلة في تسوية الحسابات»، مضيفًا: «الأمر بسيط وبيد الإدارة العامة للمصرف حلها».