قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، امحمد شعيب، إن ما يقارب 18 سفيرًا أجنبيًا طلبوا منه في أحد الاجتماعات بتونس عقد جلسة لمجلس النواب خارج مدينة طبرق لكنه رفض بـ«سبب الخصوصية الليبية».

واعتبر شعيب في حديثه لقناة «ليبيا» الفضائية قرار مجلس النواب الأخير بالعودة إلى طاولة المفاوضات بأنه يمثل حرصًا على الوفاق.

وحذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب من «أن مؤسسات الدولة تتفكك في لحظة بينما كل طرف يدعي أنه يمثل الشرعية»، مشيرًا إلى أنه إذا لم يحدث تصالح وتوافق سياسي «لن يستطيع أي مجلس رئاسي العمل إن كان الحالي أو غيره».

كما لفت امحمد شعيب إلى أن زيادة عدد أعضاء المجلس الرئاسي بناء على طلب من بعض النواب بعد أن كان العدد يضم رئيسًا وثلاثة نواب «هو خرق جسيم وضرر بوثيقة الاتفاق السياسي»، مضيفًا إنه من باب الحرص على الوفاق الوطني قاموا بأخذ جميع الملاحظات ومن بينها توسيع المجلس الرئاسي.

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى أنه ليس بالإمكان أن تكون هناك أي مؤسسة يتمتع جميع أعضائها بحق النقض، مشيرًا إلى أنه أقر منذ ذلك الوقت بأن المجلس سيشهد عقبات كبيرة في آلية اتخاذ القرار.