قال رئيس الوزراء الفرنسي، برنار كازنوف، إنَّ «حكومة الوفاق الوطني لديها سلطة القرار فيما يتعلق بالسياسة النفطيّة للبلاد»، مشيرا إلى أن «مجمل مداخيل النفط يجب أن تذهب لشركة النفط الليبية في العاصمة طرابلس التي يجب أن تنقلها بدورها للبنك المركزي الليبي» فيما بعد.
وأضاف كازنوف أمام الصحافيين، خلال لقاء جمعه بالسراج اليوم الجمعة، بمقر إقامة السفير الفرنسي بالعاصمة تونس، وفقا لوكالة «الأناضول» إن «حكومة الوفاق الوطني هي السلطة الوحيدة الشرعية في ليبيا».
وتابع كازنوف يجب «نغتنم هذه الفرصة وندعو مختلف الفرقاء اللّيبيين، والمجتمع الدولي لمضاعفة الجهود الرّامية من أجل إيجاد حل للأزمة في ليبيا»، مشيرا إلى أن«الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيًّا ولا مجال لحل عسكريّ، ونحن نحرص على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا».
وجدد كازنوف، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، «دعم فرنسا للمجلس الرئاسي»، وحرصها على تحقيق الاستقرار في ليبيا، «بناءً على الثوابت الوطنية التي حددها الاتفاق السياسي»، مشددا على أنه لا يوجد «أي حل عسكري في الأزمة الراهنة» في ليبيا.
وأكد كازنوف، على أن «بلاده ستعمل مع الشركاء الأوروبيين من أجل اجتياز ليبيا الأزمة السياسية الراهنة، وما تمر به من مصاعب أمنية واقتصادية، معربا عن حرص بلاده على تطوير العلاقات معها، بما يشمل تفعيل اتفاقيات التعاون».
واختتم كازنوف، حديثه بالتأكيد على دور حكومة الوفاق، «والنجاحات التي حقَّقها الليبيون في حربهم على الإرهاب، خاصة في مدينتي سرت وبنغازي» لوفقا لذات المصدر.
تعليقات