نفى الطيب الصافي أحد رموز النظام السابق علمه بأي خطوة اتخذتها إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية الإنتربول بخصوص ملاحقته من جديد بناء على أوامر القبض والنشرات الصادرة بحقه.

وقال الطيب الصافي في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط»: «أنا غادرت ليبيا العام 2011، وعدت إليها في 2016 بعد صدور قرار العفو العام الصادر عن مجلس النواب الليبي، وبناء على طلب أبناء عمومتي وعائلتي في مدينة طبرق والبطنان».

وعلق على ملاحقته قائلاً: «هذه المعلومة غير صحيحة وأنا أسافر بكل أريحيه بين الدول وقد غادرت ليبيا قبل أسابيع وأسافر دون أي قيود تذكر، وسقطت بحقي كل الملاحقات الدولية بعد قرار مجلس النواب الأخير بالعفو العام ومخاطبة الجهات ذات الإختصاص بما فيها الإنتربول بشأن من كان يعمل مع النظام السابق، وهناك أكثر من 80 بطاقة حمراء مقدمة بحق من كان يعمل في نظام معمر القذافي فلماذا طيب الصافي دون غيره».

وتابع بالقول: «المطلوبين من الحكومة الليبية والذين عددهم 80 كلهم مطلوبين في قضايا ملاحقات سياسية وليست جنائية وفي قانون الشرطة الدولية الإنتربول الفقرة الثالثة (أي ملاحقة لأسباب سياسية تلغى من قبل الإنتربول) ومجلس النواب قام بإلغاء الملاحقات التي قدمت العام 2012 من قبل النائب العام».

وعاد الطيب الصافي إلى مدينة طبرق في أبريل العام الماضي بعد صدور قرار العفو العام من قبل مجلس النواب. الخطوة التي اعتبرها الصافي تحسب للبرلمان ورئيسه المستشار عقيلة صالح قويدر وكل الأعضاء.

وكان مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية «الإنتربول» في العاصمة المصرية القاهرة العميد حسن أبوالعلا وجه برقية إلى «رئيس شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب - طرابلس»، يطلب فيها إرسال إفادة توضح إذا ما كان الطيب الصافي أحد مسؤولي النظام السابق وشخص آخر يدعى يونس أبوزتية مسعود مطلوبين للسلطة القضائية، بالإضافة إلى إرسال صور من أوامر القبض والنشرات الحمراء الصادرة لملاحقتهما، مشيرًا إلى أن الموضوع «هام وعاجل جدًا».