اتفق مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، على اعتماد الموازنة الاستيرادية للدولة للعام 2017 لكافة السلع للقطاعين العام والخاص، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من عشرة مليارات دولار، وفق ما نشرته إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الثاني لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، الذي عُـقد اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وخُصِّص لمناقشة بنود جدول أعماله، التي تضمنت نتائج الاجتماعات والمشاورات التي قام بها المجلس الرئاسي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة.

وأوضحت إدارة الإعلام والتواصل أن مجلس الوزراء قرر «تخصيص مبلغ (6.7) سبعة مليار وسبعمئة مليون دولار أميركي للقطاع الخاص وثلاثة مليارات وتسعمئة ألف دولار للقطاع العام». كما «تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لوضع ضوابط لمراقبة توزيع السلع ومنع تهريبها».

واستعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع مشروع مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ اعتمادات مستندية برسم التحصيل لعدد من الشركات الليبية المتخصصة في توريد المواد والسلع الأساسية، وذلك استعدادًا لتوريدها قبل حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف المعاناة عن المواطن.

كما استعرض الترتيبات المالية، التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، إضافة للإشارة إلى ضرورة تفعيل قرار حظر تصدير جميع أنواع السلع والبضائع المحلية والمستوردة، والتأكيد على ضرورة التصدي لعمليات التهريب التي تهدد الاقتصاد الوطني وتمس الأمن القومي.

وجرى خلال الاجتماع، تشكيل لجنة وزارية برئاسة عضو المجلس الرئاسي، أحمد حمزة، لوضع حلول عاجلة وفعالة لأوضاع النازحين في الداخل والمهجَّرين في الخارج، إضافة إلى مناقشة ما عرضه المفوض بوزارة العدل بشأن صيانة المحاكم والنيابات والسجون، تمهيدًا لتفعيل الجهاز القضائي، وفق ما نشرته إدارة الإعلام والتواصل.