قال وزير الطاقة الجزائري، نورالدين بطرفة، إن الظروف الحالية في ليبيا لا تسمح باستئناف شركة الطاقة الحكومية «سوناطراك» العمل في حقول الحفر والتنقيب عن النفط.

وأوضح الوزير على هامش مؤتمر صحفي بمحافظة البويرة (80 كلم شرق الجزائر العاصمة) أمس الثلاثاء، ردًا على سؤال حول استثمارات شركة النفط العملاقة «سوناطراك» في ليبيا أن «تدهور الأوضاع في البلاد والظروف الأمنية تمنعهم حتى الآن استئناف العمل»، دون أن يؤكد سحب الاستثمارات من حقلين نفطيين في حوض غدامس.

وكان المدير العام السابق للشركة الجزائرية للمحروقات «سوناطراك»، أمين معزوزي، أكد في شهر أكتوبر الماضي أن المجمع سيواصل مشاريعه التي سجلت «بعض الاضطرابات»، على غرار تلك المتواجدة بليبيا بسبب الوضع الأمني للبلاد، أو بمالي «حيث يتواصل تقييم الوضع».

ودفع الوضع الأمني والسياسي المضطرب في ليبيا قبل ما يقارب أربع سنوات إلى ترك الشركة الجزائرية عتادًا واستثمارات بقيمة تفوق 155 مليون دولار في ليبيا، حيث تقدر قيمة عتاد الحفر بـ 25 مليون دولار.

وتستثمر الشركة الجزائرية أموالاً طائلة في حقول متواجدة بغدامس الليبية، منذ فوزها بعقد الكشف والتنقيب عن البترول والغاز في حقلين متواجدين بحوض غدامس بليبيا.

وفازت «سوناطراك» بعقد للتنقيب عن النفط بليبيا سنة 2005، لتستثمر فيه على الأقل 750 مليون دولار، كما نجحت في اكتشاف ثلاثة مواقع في أبريل 2009 ومايو 2010 ومارس 2013، وقدرت «سوناطراك» المخزون في منطقة الزنتان القريبة من الحدود الجزائرية - الليبية بنحو 45 مليون برميل.

ويوم الاثنين 20 مارس الماضي، أعلن وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، تعيين ولد قدور رئيسًا تنفيذيًا للشركة خلفًا لأمين معزوزي، واقترن اسم ولد قدور في سبتمبر من العام 2007 بقضية هزت الرأي العام الجزائري والأميركي مرتبطة بتورطه في قضايا فساد وتسريب وثائق سرية خاصة بالأمن العسكري لصالح واشنطن، عقوبتها كانت 30 شهرًا في حق ولد قدور، الذي غادر السجن سنة 2009 بعدما استفاد من إفراج مشروط.