رحبت كتلة «الوحدة» بمجلس النواب بقرار المجلس بالعودة إلى طاولة الحوار لاستئناف جولات الحوار السياسي، وذلك بعد أسبوعين من قرار المجلس بتعليق المشاركة في الحوار، مستنكرة في الوقت نفسه تمديد الاتحاد الأوروبي العقوبات على رئيس المجلس عقيلة صالح.

وأصدرت الكتلة بيانًا جاء فيه «أن هذه العقوبات الأوروبية بُنيَت أساسًا على اعتبارات سياسية فضفاضة وغير منصفة وبشكل مجافٍ لحقيقة مواقف المستشار عقيلة صالح الداعمة الحوار إجمالاً، وما يشكله ذلك من تعدٍ واضح على حقه في التعبير عن آرائه السياسية ومواقفه من بعض مخرجات الحوار خصوصًا، أو مما يجري في ليبيا بصفة عامة أثناء ممارسته مهام وظيفته التي كلفه بها الشعب الليبي».

وأشار البيان إلى أن أعضاء الكتلة «يستغربون من ممارسة هذا النوع من الضغوط السياسية وسلب حق التعبير السياسي تحت ذريعة عرقلة الاتفاق السياسي، فإنهم يعتبرون ذلك تصرفًا غير مقبول من منظمة الاتحاد الأوروبي التي سمحت لنفسها بالتغول في الشأن الليبي والتدخل بشكل فاضح ومثير للقلق وبعيدًا عن إطار المنظمة الجامعة وهي منظمة الأمم المتحدة».

كما أعربت كتلة «الوحدة» عن شعور أعضائها بالامتنان وسرورهم بإجماع مجلس النواب على النقاط الخلافية وحصرها في نقاط محددة مطابقة تمامًا لما أعلنت عنه كتلة الوحدة وتبنته بشكل واضح في بيانها التأسيسي الأول في العام 2016.

وانتخبت كتلة «الوحدة» بمجلس النواب النائب محمد أجديد رئيسًا لها لمدة 60 يومًا خلفًا للنائب نورالدين خالد، والنائب المهدي الأعور نائبًا لرئيس الكتلة وعضوة المجلس سلطنة المسماري ناطقة باسم الكتلة.