أصدر المصرف المركزي طرابلس بيانًا بشأن إخفاء حكم محكمة استئناف طرابلس، القاضي برفض طعن الصديق الكبير على قرار مجلس النواب بإقالته من منصب محافظ المصرف المركزي.

وقال المصرف في بيانه الصادر اليوم الاثنين، إن الحكم «اقتصر على القضاء بعدم الاختصاص الولائي للدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس... ولم يُضْفِ أية مشروعية على قرارات السلطة التشريعية بشأن وظيفة المحافظ، التي يضبطها توصيفاً وتكليفاً القانون رقم (1) لسنة2005، وتعديلاته».

كان المصرف المركزي في البيضاء اتهم «أطرافا بإخفاء حكم المحكمة تحت ضغوط الصديق الكبير»، وأكد أن «حكم محكمة استئناف طرابلس يلغي جميع القرارات الصادرة عن الصديق الكبير ويحمله المسئولية القانونية وكل من ينفذ قراراته».