أعلنت مفوضية المجتمع المدني في الحكومة الموقتة تسجيل 60 منظمة مجتمع بلدي عاملة في مدينة بنغازي، خلال العام الماضي، بما يشمل من جدد إشهاره.

وقالت المديرة التنفيذية لمفوضية المجتمع المدني في الحكومة الموقتة عبير أمنينة، لـ «بوابة الوسط» اليوم الإثنين: «إذا تحدثنا عن منظمات المجتمع المدني التي سجلت بعد فبراير 2011، فإننا نشير إلى ما يزيد على 860 منظمة، لكن الغالبية العظمى من هذه المنظمات لا وجود لها الآن، لأسباب كثيرة، قد يكون من بينها ما يتعلق بعدم الجدية أو غياب التمويل أو انعدام الخبرة والتجربة».

وعن معايير اختيار المنظمات الناجحة والفاعلة التي فرضتها المفوضية لضمان استمرار عمل أي منظمة، أوضحت أمنينة أن من بينها الحوكمة في إدارة المنظمة، والقدرة على وضع البرامج ومتابعتها، وتوسيع دائرة منتسبيها، وإدرار الدخل.

وفيما أقرت بصعوبة توفر هذه المعايير لأن أغلب المنظمات، على حد قولها، «تفتقد الممارسة الديمقراطية، وتكاد تدور حول شخص الرئيس، كما أنها عاجزة عن توسيع دائرة منتسبيها، وغير قادرة على وضع البرامج ومتابعتها»، أشارت إلى أن هناك منظمات تعد على اليد هي القادرة على إحداث فارق في البيئة، خاصة تلك المتعلقة بالمرأة وتمكينها اقتصاديًّا.

كما أوضحت أيضًا أمنينة أن المفوضية لا يمكنها متابعة هذه المنظمات بالمعنى الحقيقي للمتابعة لأسباب عدة، من أهمها غياب الكادر الوظيفي المختص بمتابعة المنظمات بفروع المفوضية ومكاتبها لنقص الموارد المالية ولعدم قدرة المفوضية على التوظيف، مشيرة إلى أن هذا خلل تحاول المفوضية أن تتجاوزه بإمكانات جد محدودة.

وعن متابعة المفوضية المنظمات الممولة من أطراف خارجية أو منظمات دولية، قالت أمنينة: «التمويل تكون المفوضية على علم به من خلال المستندات التي تقدمها المنظمة الدولية، فيكون لزامًا على المنظمات المحلية تقديم تقارير بالخصوص، إلا أن المشكلة تكمن في عمليات التحويل التي تُجرى خارج إطار المصرف لبعض ممثلي المنظمات المحلية من خلال لقاءات خارجية، وهنا يصعب إثباتها».