بلديات ليبية تطالب أوروبا بتحمل مسؤولياتها تجاه ملف الهجرة

طالب ممثلو بلديات ليبية أوروبا بتحمل مسؤولياتها تجاه ملف الهجرة غير الشرعية الوافدة عبر الأراضي الليبية، وتفعيل الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعاون من أجل وقف الهجرة وتدريب خفر السواحل والحدود والتركيز على مشروعات التنمية المكانية، وفق ما ذكره ممثل بلدية طبرق ونيس خليل الشاعري لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد.

وشاركت بلدية طبرق ضمن لقاء المائدة المستديرة للسلطات المحلية المنعقد بفندق «رمادا بلازا» بقمرت في تونس حول مفهوم «دعم منظومة التصرف في الهجرة واللجوء القائم على حقوق الإنسان» والتي أقيمت تحت إشراف الأمم المتحدة.

وحضر الفعالية ممثلون عن بلديات (طبرق ـ الكفرة ـ سبها ـ براك الشاطئ ـ غدامس ـ الزاوية ـ صرمان ـ صبراتة ـ زوارة ـ غريان ـ الزهراء)؛ حيث نوقشت القضايا المطروحة بجدول أعمال اللقاء والتي تضمنت مناقشة مقترح لإعادة سن القوانين أو التشريعات الليبية الخاصة بالهجرة حتى تتماثل مع القوانين الدولية من خلال عملية تحديث تلك القوانين أو تعديلها.

وقال ممثل بلدية طبرق ونيس خليل الشاعري لـ«بوابة الوسط»: «اتفق ممثلو البلديات التي حضرت اللقاء على أن تناقش هذه النقطة وتحال إلى جهة الاختصاص الوحيدة في ليبيا وهو المُشرع الليبي باعتباره اختصاصًا أصيلاً له دون غيره».

وفيما يتعلق بطرح قضية إقامة مراكز إيواء للمهاجرين على الأراضي الليبية، أضاف الشاعري، أنه «بعد مناقشة مستفيضة ومطولة من قبل الحضور، اتفق ممثلو البلديات على رفض فكرة اللجوء إلى الأراضي الليبية من منطلق أن ليبيا لم تكن عضوًا ولم توقع كذلك منذ عهد المملكة الليبية وحتى الآن على اتفاقية العام 1951 بشأن المهاجرين».

وأكد الشاعري صياغة العديد من التوصيات المنبثقة عن المنشاقشات في ختام اللقاء، موضحًا أنها «تركزت على مطالبة أوروبا بتحمل مسؤولياتها تجاه ملف الهجرة الوافدة عبر الأراضي الليبية على اعتبار أن هؤلاء المهاجرين مقصدهم دول أوروبا وبالتالي فإن ليبيا ضحية لهذا التدفق البشري كونها دولة عبور وليست مصدرًا له».

كما أكد أن ممثلي البلديات المشاركين طالبوا «بتفعيل الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعاون من أجل وقف الهجرة من خلال تدريب خفر السواحل والحدود وتزويدهم بالإمكانات وكذلك التركيز على ما يسمى بالتنمية المكانية من خلال إقامة مشاريع تنموية في المناطق التي تطالها الهجرة من أجل الحد من البطالة ووقف نزيف الإتجار بالبشر».

المزيد من بوابة الوسط