دعا العضو المستقل بفريق الحوار، نوري خليفة العبار، المجلس الرئاسي إلى سحب قراره (270) بشأن نقل بعض اختصاصات وزارة النفط والغاز إلى المجلس.

وقال العبار في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، السبت، إن «المؤسسة الليبية للنفط هي الممثل الشرعي الوحيد لثروة الليبيين النفطية، وليس سواها»، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي لا يمتلك أي سلطة قانونية تخوله تعديل، أو تجاوز مسؤوليات المؤسسة وواجباتها المستمدة من نظامها الأساسي المعترف به بموجب القانون رقم 1970/24 والقرار 1979/10.

وأضاف العبار أن هذه الخطوة التي أقدم عليها المجلس الرئاسي «لم تراعِ الأبعاد القانونية والسياسية الخطيرة على استقرار المؤسسة الوطنية للنفط، وآثارها السلبية المباشرة على مجمل القطاع النفطي، الذي يمثل أهم مورد للشعب الليبي، في الوقت الذي تشهد البلاد انقسامًا حادًا في جميع المؤسسات».

اقرأ أيضًا: الصراع على النفـط يصل إلى محطة «الاختصاصـات»

وانتهى العبار إلى أن «التعقيدات التي تمر بها عملية التسوية السياسية لا يمكن معالجتها والاتفاق على قضاياها الواقعية بمثل هذه الإجراءات التي تهدد وحدة البلاد، وتشكل نوعًا من المقامرة الخطيرة على مفاتيح ثورة النفط، التي سوف تغدو نهبًا في سوق المضاربات الدولية».