أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز، اليوم السبت، عن نجاح المجلس العسكري نالوت في غلق الحدود البرية بالمنطقة الغربية أمام شاحنات الوقود المهربة إلى تونس، والتي تصل يوميًا إلى 2.67 مليون لتر.

وقالت اللجنة، في بيان أرفقته بمجموعة صور تظهر عمليات تهريب سابقة، إن الإحصائيات، قبل غلق منافذ التهريب اليوم، تشير إلى تهريب 69 شاحنة يوميًا تنقل الواحدة 40 ألف لتر ما بين وقود ديزل وبنزين بإجمالي 2.67 مليون لتر.

وأشار البيان إلى أن «وزير الاقتصاد التونسي تحدث في تصريحات تليفزيونية في أوقات سابقة بأن الوقود المهرب من ليبيا يغطي 40% من احتياجات السوق المحلية، وأن المجلس العسكري نالوت استطاع قطع هذه الإمدادات».

اقرأ أيضًا: تهريب الوقود.. جريمة مستمرة والجنوب أكبر المنافذ إلى تشاد والنيجر

وطالبت اللجنة «المجالس العسكرية بالجبل الغربي الوقوف مع لجنة أزمة الوقود والغاز والمجلس العسكري نالوت لاستمرار إيقاف النزيف لمقدرات الليبيين».

ولا تزال ليبيا تعيش حلقات مسلسل تهريب الوقود الذي تنقَّل بين مختلف المناطق، ما دفع لجنة أزمة الوقود والغاز لفتح ملف أهدر على الدولة حوالي 21 مليون دينار خلال 25 يومًا، في خطوة قالت إنها بداية لـ«حرب شرسة» على المهربين ومحطات الوقود المخالفة للشروط القانونية وغير الملتزمة والمشاركة في عمليات تهريب الوقود واستغلال المواطن في ظل الظروف الراهنة.

وفتحت لجنة الأزمة ملف الحرب على المهربين بإحاطتها بمعلومات تفيد بمحالات أطراف لم تسمها لخلق أزمات وقود في مناطق متفرقة بالبلاد، كررت على إثرها التحذيرات قبل أن تفاجئ الأسواق بإغلاق 27 محطة تزويد بالوقود في المنطقة الجنوبية، قبل أن تعلن في اليوم التالي أن حصيلة الوقود التي تم تهريبها منذ مطلع الشهر الجاري عن طريق تلك المحطات تبلغ 21.895 مليون دينار.