الجيش الجزائري: سماسرة السلاح يستغلون أزمة ليبيا لدعم الإرهاب

عززت تصريحات أطلقها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، الخميس الماضي، حول تأثير الأزمة الليبية في تفاقم ظاهرة الإرهاب، نتائج دراسة حديثة للجيش الجزائري كشفت استغلال مهربي السلاح للفوضى الأمنية في ليبيا، في فتح ممر جديد لأنشطتهم في دول الساحل والصحراء.

وقال الرئيس الموريتاني إن «الأزمة الليبية أعطت دفعًا لحركة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء»، مؤكدًا أن دول المنطقة قادرة على تحمل مسؤولياتها لتوفير الأمن في حال ترك القرار لها، في إشارة ضمنية إلى تدخلات دولية تمنع ذلك.

وذكر الرئيس الموريتاني أيضا أن بلاده أصبحت دولة فاعلة في تأمين الساحل والصحراء، مضيفًا أنها «تتدخل لمساندة الدول المجاورة من أجل القضاء على الإرهاب الذي كان يهدد أمن المنطقة».

وجاءت تصريحات عبدالعزيز بعد قرابة شهر من إعلان قادة كل من بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، خلال قمتهم في العاصمة المالية باماكو، الذين أكدوا عزمهم على تشكيل قوة للتصدي للجماعات الجهادية التي تنشط في الصحراء الكبرى، وذلك ردًا على إعلان الجماعات الإرهابية في مالي، اندماجها في تنظيم واحد تحت اسم «نصرة الإسلام والمسلمين».

الرئيس الموريتاني يضع شرطًا واحدًا لنجاح دول الساحل في مواجهة المتطرفين.

وتشمل منطقة الساحل مجموعة الدول الأعضاء فيما عرف باللجنة متعددة الدول لمكافحة الجفاف، التي تم إنشاؤها سنة ١٩٧١ وهي: مالي، وموريتانيا، السنغال، غامبيا، بوركينافاسو، النيجر، تشاد، وأضيفت إليها لاعتبارات جيو اقتصادية، كل من جزر الرأس الأخضر، غينيا بيساو، ليبيا، السودان، إثيوبيا، الصومال وكينيا.

أما دراسة الجيش الجزائري التي نشرت في العدد الأخير من مجلة «الجيش»، فقالت إن سماسرة السلاح لهم دور رئيس في التطورات الإرهابية في ليبيا ومنطقة الساحل على حد سواء، كاشفة أنهم استخدموا معبرا جديدا يمتد مباشرة من ليبيا إلى مالي، نحو دول الساحل الصحراوي الأخرى لتنفيذ عملياته، مضيفة أن هؤلاء السماسرة تسببوا في تأزيم الأوضاع الأمنية في عدة دول من بينها ليبيا ومالي.

وحسب الدراسة فإن منطقة الساحل ترادف من الناحية الجيواستراتيجية، قوس الأزمات الممتدة من السودان مرورًا بتشاد والنيجر ومالي وما وراء الحدود الجنوبية للجزائر وصولاً إلى المحيطة الأطلسي غربًا.

ليبيا ممر جديد
تناولت الدراسة انتشار السلاح في الجنوب الجزائري من طرف تجار الأسلحة وسماسرته المرتبطين بالجماعات المتطرفة في دول الساحل كالنيجر ومالي وليبيا، ودور الأجهزة الأمنية في الجزائر ونظيراتها في هذه البلدان في توقيف الشبكات المختصة في هذا النوع من الأنشطة المحرمة قانونا.

تجار السلاح المرتبطون بالجماعات المتطرفة في النيجر ومالي وليبيا وراء انتشار السلاح في الجنوب الجزائري.

وقالت الدراسة إن «سماسرة السلاح استخدموا معبرا جديدا يمتد مباشرة من ليبيا إلى مالي نحو دول الساحل الصحراوي الأخرى في عمليات تهريبه»، مضيفة أن الجزائر «تعرف تحديات أمنية خطيرة على حدودها الجغرافية مع دول الجوار التي كانت مصدرا للإرهاب الإقليمي والجريمة المنظمة بجميع أشكالها، لا سيما مع تأزم الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار في كل من ليبيا ومالي الدولتين اللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ من العمق الاستراتيجي للجزائر، التي تسعى لدعم ومرافقة هذه الدول سياسيا وأمنيا وفقا لمبادئها الثابتة».

وأضافت أن الجزائر «كثفت من تعاونها الأمني مع دول المنطقة على غرار ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا وتونس؛ لإقناعها أن التعاون والتنسيق الأمني هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات المشتركة، كما أقدمت على تعزيز الجاهزية العملياتية على طول الشريط الحدودي».

ولفتت الدراسة إلى أن حالة عدم الاستقرار الأمني التي تعرفها دول الجوار على غرار ليبيا ومالي «كانت سببا مباشرا في الانتشار العشوائي وغير المراقب للأسلحة، وهو ما يعد من العوامل الأساسية لتغذية الإرهاب وتهديدا كبيرا للأمن في المنطقة رغم أن انتشار الأسلحة في الساحل ليس جديدا».

وأشارت إلى أن سماسرة السلاح «كانوا يستخدمون محورين أساسيين إما بدول غرب أفريقيا عبر غينيا بيساو وليبريا وسيراليون، وإما من الشرق عبر السودان قبل تقسيمه والصومال وإثيوبيا لتنتشر في دول الساحل»، لافتة إلى أنهم «أصبحوا بفعل تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا منذ سنة 2011 يستعملون محورا ثالثا يمتد مباشرة من ليبيا إلى مالي نحو دول الساحل الصحراوي الأخرى؛ لتنتشر بذلك أعداد هائلة من قطع السلاح استغلتها الجماعات الإرهابية في تصعيد الأوضاع الأمنية في المنطقة، قدرتها تقارير صدرت خلال 2014 بأكبر من 30 مليون قطعة سلاح تستحوذ عليها جماعات مسلحة داخل التراب الليبي».

وحذرت الدراسة من مخاطر «غياب الاستقرار على انتعاش ظاهرة الهجرة غير الشرعية فقد أوقفت قوات الجيش الجزائري خلال سنة 2016 نحو 6103 مهاجرين أفريقيين غير شرعيين»، لافتة إلى «المخاوف من ارتباطاتهم وإمكانية تسلل الإرهابيين معهم وكذلك الترابط الموجود بين التهريب والاتجار بالمخدرات».

ورأت أن الجريمة المنظمة تعتبر أحد التهديدات الجديدة التي تبحث عن المناطق التي تؤمن لها الحماية والفعالية اللازمة لنشاطها، خاصة في الدول التي تكون عاجزة عن القيام بوظائفها الأساسية على غرار دول الساحل الأفريقي».

وقالت الدراسة: «الدول التي تعرف حالة نزاعات وتدهور في أوضاعها الأمنية على غرار دول الساحل غالبا ما تعرف هجرة ونزوح سكانها بطرق غير شرعية بحثا عن الأمن»، مضيفة :«لمسنا ارتفاعا محسوسا في عدد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين من مختلف الجنسيات، وهو ما يثير مشاكل أمنية لدول العبور والإقامة، نظرا لارتباط المهاجرين غير الشرعيين في أغلب الأحيان مع جماعات الجريمة وإمكانية تسلل جماعات إرهابية ضمن تلك القوافل».

وحسب تقارير لمنظمة الأمم المتحدة تتجاوز تجارة وتهريب المخدرات عبر منطقة الساحل الأفريقي 20 مليار دولار سنويا، ويمكن الاستشهاد بالكميات الكبيرة من الحشيش المعالج والكوكايين التي تم حجزها وتقدر بأكثر من 100 ألف كلغم من في العام 2016 كمؤشر على ذلك، علما بأنه تم توقيف أكثر من 2000 مهرب وأكثر من 400 تاجر مخدرات خلال العام نفسه.

وقالت الدراسة: «حسب بعض التقارير فقد عثر مع متهمين تم توقيفهم في 30 سبتمبر 2016، من طرف دورية لحرس الحدود والجيش الجزائري، على متن مركبتين في منطقة بئر الشريف على مقربة من الحدود الجزائرية الليبية بإقليم بلدية الدبداب شمال ولاية إيليزي، على سلاح كلاشينكوف وبنادق صيد، بالإضافة إلى ذخيرة حية ومنظارين وهاتفي ثريا، وصندوق يحتوي على نحو 6 كلغم من البخور قبل أن يتم تحويلهم إلى مدينة عين أمناس القريبة للتحقيق معهم».

وأضافت الدراسة أن «الجزائر بتجربتها التي امتدت عقدا من الزمن حصرت الجماعات الإرهابية وأساليب عملها، وتمكنت من الحد من قوة نشاطها، وأصبحت خبرتها مطلوبة لدى العواصم الغربية للتمكن من مكافحة الظاهرة، على رأسها الولايات المتحدة، وهو ما دفعها إلى الشروع في إبرام تعاون أمني في مكافحة الإرهاب».

وتابعت: «أدرك العالم أن الإرهاب لا يعرف حدودا ولا دينا، ووجه العالم أنظاره إلى الجزائر للاستفادة من خبرتها في محاربة الإرهاب. ولم يقتصر التعاون الأمني على مكافحة الإرهاب فقط، بل، شمل أيضا دعم الحلول السلمية والسياسية للنزاعات في المنطقة خاصة في مالي وليبيا، خاصة في دعم واشنطن والمجتمع الدولي للوساطة الجزائرية لحل الأزمة السياسية في شمال مالي، وإقامة حوار شامل بين الأطراف الليبية لإنهاء حالة الفوضى والانقسام».

وشددت الدراسة على أن تنسيق الجهود الأمنية بين دول الساحل أمر مطلوب، من خلال المبادرات العملياتية التي تم استحداثها على غرار لجنة الأركان العملياتية المشتركة (cemoc)، التي تضم الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، وتعد أول مبادرة للأمن الاقليمي في جانبه العملياتي تم إنشاؤها في أبريل ٢٠١٠، بهدف متابعة وتحليل وتنسيق الأعمال في المنطقة وتحديد تواجد الجماعات الإرهابية وشبكاتها والقضاء عليها باستخدام القوات والوسائل المسخرة.

النهج المنفتح

في تحليل نشره معهد واشنطن الاثنين الماضي أشاد الخبير الأمني حكيم غريب بالتعاون الجزائري مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، معتبرا أن الخبرة الجزائرية في التعامل مع الجماعات الإسلامية المسلحة خلال عقد التسعينات أفاد كثيرا.

وقال غريب إن «زيادة حدة النزاعات وتصـاعدها أصبحت تستقطب أنظار القوى الدولية الكبرى، لاسيما الولايات المتحدة، فبعد هجمات الحادي عشر سبتمبر 2001 شكلت الحرب على الإرهاب أهم محور للتعاون الأمني الدولي وأصبحت العنوان الشامل لسياستها الوطنية والدولية، الأمر الذي كرس تبني الولايات المتحدة إجراءات جديدة تضمنت الحرب الوقائية والتدخل الإنساني ومواجهة الأخطار الناجمة عن الدول الفاشلة».

وأضاف «أحدثت هجمات الحادي عشر سبتمبر 2001 تغيرا في نظرة العالم لظاهرة الإرهاب، حيث لجأت الولايات المتحدة إلى استخدام الوسائل التقليدية للعمل على الصعيد الدولي لمواجهة الإرهاب، وذلك على الرغم من امتلاكها التكنولوجيا والأنظمة المتطورة. كما ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في استصدار قرار رقم 1373 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي دعا دول العالم للتعاون لوضع حد لمصادر تمويل الإرهاب وحرمان الجماعات الإرهابية من الحصول على ملاذ آمن. تلك الجهود أكدت صحة دعوات الجزائر وتحذيراتها من الظاهرة التي عاشتها الجزائر بين عامي 1992 و1999».

ورأى التقرير أنه «لا يمكن أن يتم تفكيك تنظيم «داعش» إلا من خلال إضعاف الشبكات التابعة له، وضرب الأسس العقائدية التي يقوم عليها التنظيم بعدما أصبح يمثل تهديدا مباشرا للدول المغاربية والساحلية والأوروبية من خلال فروع التنظيم في بلاد المغرب العربي خاصة ليبيا».

ووفق التقرير نفسه فقد «نجحت الجزائر في احتواء التهديد الإرهابي باستهداف قيادات الجماعات الإرهابية، وضرب أيديولوجيتها وتدمير قدراتها القتالية، كما تمكنت من احتواء مختلف الشبكات المحلية التي تم تشكيلها للنشاط في تونس ودول الساحل الأفريقي. ومن ثم بدأت الولايات المتحدة في الاعتماد بشكل متزايد على التعاون الأمني مع الجزائر والاستفادة من فرص تبادل المعلومات الاستخباراتية».

ورأى التقرير أن «زيادة حدة النزاعات وتصـاعدها أصبحت تستقطب أنظار القوى الدولية الكبرى، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية فبعد هجمات الحادي عشر سبتمبر 2001، شكلت الحرب على الإرهاب أهم محور للتعاون الأمني الدولي في الولايات المتحدة وأصبحت العنوان الشامل لسياستها الوطنية والدولية، الأمر الذي كرس تبني الولايات المتحدة الأميركية إجراءات جديدة تضمنت الحرب الوقائية، والتدخل الإنساني، ومواجهة الأخطار الناجمة عن الدول الفاشلة».

وذكر التقرير أن واشنطن «ترمي من خلال التعاون في إطار تبادل المعلومات مع الجزائر وغيرها من الدول الأفريقية وضع إطار تعاوني، يسمح لها بالحصول على المعلومات الصحيحة من دون تخوف الأطراف الدولية، حيث وضحت استراتيجية الأمن القومي الأميركي ضرورة تقوية الروابط مع الحلفاء في إطار الاستخبارات، وكذا تقوية الشراكة مع مكاتب الاستخبارات الدولية».

ونوه التقرير إلى أن الجزائر تتعاون مخابراتيا مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في ليبيا وفي شمال مالي وداخل حدود الجزائر ذاتها. وبالتالي وضعت الولايات المتحدة أهمية كبيرة على ضرورة التواصل المنتظم مع الجزائر التي تعتبر شريكا هاما في المنطقة وفي الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

نهج انفتاحي

ووصف التقرير التعاون الجزائري مع الولايات المتحدة والدول الغربية في مكافحة الإرهاب بـ«النهج الانفتاحي»، لافتا إلى أن الجزائر كانت أول من حذر من الصفة عبر القومية لظاهرة الإرهاب، وذلك في كل المناسبات الدولية، من بينها المنتدى العالمي ضد الإرهاب، زيادة على أنها عضو فاعل في المنتدى العالمي ضد الإرهاب»، وترأس مناصفة مجموعة العمل حول تعزيز القدرات على مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل علاوة على تقديمها دعما لوجستيا لعمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وفي سياق التعاون الجزائري الأميركي في مجال مكافحة الإرهاب تم الاتفاق على برنامج أميركي لدعم قدرات الجيش الجزائري؛ حيث عكفت السلطات الأميركية من خلال القيادة الأفريقية للجيش الأميركي «أفريكوم»، على دعم قدرات وحدات الجيش الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب، وأسندت مهمة التكوين والتأطير لمجموعة «3 للاتصالات» المتخصصة في مجال الدفاع والأسلحة لاسيما المتفجرات، التي نشأت في أعقاب تفريع مجموعة «لوكهيد مارتان»، وستوفر دورات تكوين وتدريب متخصصة تهدف إلى دعم قدرات التحليل والوقاية من العمليات الإرهابية، لاسيما تلك التي تستخدم المتفجرات التقليدية، وفق معهد واشنطن.

وقال التقرير إن السلطات الجزائرية قدمت لواشنطن قائمتين بأكثر من 1000 مشتبه فيه ذي علاقة بالتنظيمات الإرهابية، المتواجدين على الأراضي الأميركية والأوروبية، وعرضت تعاونها في المجال الأمني وتبادل المعلومات، وبالمقابل أملت الجزائر بأن تتعامل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا بالمثل وتسلماها المتشددين الجزائريين المطلوبين، وتضمنت القائمة الأولى 350 اسما من المشتبه فيهم ذوي علاقة بتنظيم القاعدة الأم، ينشطون على الأراضي الأوروبية والأميركية، وأخرى بنحو ألف اسم من المعروفين بالنشاط في الجزائر.

معهد واشنطن: «داعش» يمثل تهديدا مباشرا للدول المغاربية والساحلية والأوروبية من خلال فروعه في بلاد المغرب العربي خصوصا ليبيا.

وحسب معهد واشنطن فإن «ما دفع بالولايات المتحدة الأميركية للتعاون مع الجزائر طلبا للخبرة هو أن التهديد صار مشتركا بين البلدين، حيث أن الجماعة المسلحة التي كانت تنشط داخل الحدود الجزائرية أرادت أن تعطي لنفسها صدى عالميا من خلال إعلانها الانضمام إلى تنظيم «داعش» الأم و«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وبالتالي فإن «الجزائر تعرف جيدا هذا الخصم وبالتالي يمكنها تزويد الولايات المتحدة بكل التفاصيل حول كيفية مجابهته».

ورأى التقرير أن «تقدم التعاون الجزائري الأميركي ليس كافيا، لأن كلا الدولتين تحتاج إلى العمل باتجاه تدعيم نوعي لعلاقتهما، فأميركا يجب أن تكون أكثر التزاما في دعمها للإصلاحات السياسية والاقتصادية في الجزائر»، مضيفا أن «الاعتمادات المالية المخصصة للجزائر في إطار مبادرة شراكة الشرق الأوسط غير كافية، ولا يعقل أن تستمر الولايات المتحدة في بناء تعاون أمني مع الجزائر في ظل تهميش هذه الأخيرة مقارنة بجيرانها المغاربة، ورغم أنها تبقى ثاني مستقبل للاستثمارات الأميركية المباشرة في المنطقة وتقدر بـ5 بلايين دولار أغلبها في قطاع المحروقات والصناعة».

وقال التقرير «لتقوية التعاون مع الجزائر يتعين على الولايات المتحدة تطوير علاقات أكثر توازنا في منطقة دول شمال أفريقيا، وعلى وجه التحديد دفع المغرب إلى حل نزاعه مع الصحراء الغربية، من خلال الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير».

وقال التقرير «بعيدا عن مشكل الصحراء الغربية على أميركا أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية الجزائر بالنسبة للمنطقة. الجزائر محورية بالنسبة للاستراتيجية الأميركية في منطقة شمال أفريقيا والساحل».

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط