منتدي «خبراء ليبيا» يناقش وضع إطار وطني للتصدي لمشكلة الفقر

ناقش أعضاء منتدى الخبراء الليبيين للتعاون الإنمائي وضع إطار وطني للحماية الاجتماعية للتصدي لمشكلة الفقر، والحد من حالات الضعف في البلاد، مع تقديم الدعم الفوري للفقراء والفئات المستضعفة.

وركز المنتدي الذي اختُتم، اليوم اجتماعه الخامس في تونس، وضم أكاديميين ليبيين، وصناع سياسات وخبراء بارزين ورجال أعمال ليبيين من جميع أقطاب ليبيا وكذلك أعضاء من مجلس النواب بالإضافة إلى المجتمع الدولي، على دراسة خيارات السياسة العامة لبرنامج استراتيجي وطني خاص بالحماية الاجتماعية.

وافتتحت الاجتماع، ماريا فال ريبيرو، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، والدكتور مصطفى التير، رئيس الجمعية العمومية للمنتدى.

وناقش المشاركون على مدى سبع جلسات التكاليف الاجتماعية لإعادة هيكلة محتملة للاقتصاد الليبي، وما يترتب على ذلك من تدابير تخفيفية من خلال برنامج وطني لسياقات ما بعد النزاع والأوضاع الهشة، وجرى لفت انتباه الحضور إلى التجارب الدولية المتعلقة بإصلاحات دعم الوقود وذلك بهدف تقييم إمكانية تطبيقها في ليبيا.

وقال أحد أعضاء المنتدى، الدكتور طاهر الجهيمي، إن «السلطات الليبية تواجه تحديات إنمائية شديدة التعقيد في ليبيا ما بعد الصراع. ولهذا السبب حاول المنتدى تحديد اللبنات الأساسية لاستراتيجية وطنية مقترحة للحماية الاجتماعية وتحديد الخطوات المقترحة لمبادرة من هذا القبيل بغية المضي قدمًا. إذ لا بد لإطار الحماية الاجتماعية أن ينظر إلى الفقر من منظور متعدد الأبعاد».

وقال عضو مجلس النواب، يوسف كمود، إن كل الأوراق المقدمة للاجتماع تهدف لتقديم رؤية واستراتيجية بناء مؤسسات دولة مهنية والمميز بهذا المنتدى الحضور الواسع لكل ذوى الاختصاص من المسؤولين الليبيين، والمسؤولين الدوليين.

وأشار مصطفى التير إلى أن مساهمة المنتدى ستكون نحو وضع سياسة متكاملة ومنسقة للحماية الاجتماعية، حيث نعتقد أن ذلك من شأنه أن يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاندماج في ليبيا، بينما تتم معالجة الأسباب الجذرية لانعدام المساواة.

وأعد المنتدى خطته متوسطة الأمد وبرنامج عمله للفترة بين العامين 2017و2019 بالتشاور مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة، ويشمل برنامج المنتدى مجالات التدخل ذات الأولوية التالية الأمن، مكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية، وإعادة الهيكلة الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية وبناء المؤسسات، بما في ذلك اللامركزية والحكم المحلي والرعاية الاجتماعية والتشريعات.

المزيد من بوابة الوسط