دعا قرار القمة العربية حول تطورات الوضع في ليبيا إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وجميع الموجودات الليبية المجمدة لـ«تخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي وتسخيرها لخدمته لمواجهة احتياجاته».
كما دعا القرار، الذي صدر في ختام أعمال القمة العربية دورتها العادية الـ28 التي عقدت في الإردن المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الوطنية الاقتصادية الليبية للعمل معًا للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية، والأخذ ببيان روما حول ليبيا والصادر في نوفمبر 2016.
وأشار القرار إلى التأكيد على كل قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة، والخاصة بالتصدير غير المشروع للنفط، وكل الإجراءات ذات الصلة، لتقوية سلطة حكومة الوفاق الوطني على المؤسسات الاقتصادية الليبية.
تعليقات