قرار القمة العربية يدعم المجلس الرئاسي ويمنع التواصل مع المؤسسات الموازية

دعت القمة العربية في قرارها حول تطورات الوضع في ليبيا إلى تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية.

كما دعا القرار الدول إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي، وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية والتي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي، ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها الملحة، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما جددت القمة العربية التأكيد على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيًا كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، والإعراب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا.

إقرأ أيضًا: «بوابة الوسط» تحصل على نسخة من مشروع القرار الذي أعده وزراء الخارجية العرب، والذي ستعتمده القمة العربية.

وأكدت القمة العربية في قرارها حول تطورات الوضع في ليبيا على ما جاء في البيان الوزاري المشترك حول ليبيا المنعقد على هامش أعمال الدورة العادية «71» للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016 والدعوة إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بالصخيرات المغربية.