القمة العربية تدعو لتقديم الدعم للمجلس الرئاسي والامتناع عن دعم المؤسسات الموازية

تحصلت «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء على نسخة من مسودة قرار القمة العربية بالأردن حول ليبيا، ويتضمن مشروع القرار الذي أعده وزراء الخارجية العرب، والذي ستعتمده القمة العربية اليوم على 15 نقطة، تبدأ بالتأكيد على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض التدخل الخارجي أيًا كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، والإعراب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا.

2- التأكيد على ما جاء في البيان الوزاري المشترك حول ليبيا المنعقد على هامش أعمال الدورة العادية (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22 سبتمبر 2016.

3- الدعوة إلى حل سياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية للأزمة في ليبيا، باعتباره السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي، الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015، والرفض القاطع للحل العسكري لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا.

تشجيع توحيد القوات الليبية تحت قيادة المجلس الرئاسي كطريق وحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا

4- التأكيد مجددًا على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية.

5- الدعوة إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية، وكافة الموجودات الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد التي هي ملك الشعب الليبي لتسخيرها لخدمته لمواجهة احتياجاته، وفي الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبًا.

6- الدعوة إلى تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، باعتباره الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية، ودعوة الدول إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي، وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية التي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي، ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2259 (2015)، والقرار رقم 2278 (2016).

7- الإعراب عن القلق العميق إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا، وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت قيادة المجلس الرئاسي كطريق وحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

8- دعوة المجلس الرئاسي، مجلس النواب/ مصرف ليبيا المركزي، ومؤسسات وطنية اقتصادية ليبية أخرى للعمل معًا للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية، والأخذ علمًا ببيان روما حول ليبيا الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2016، والتأكيد على كل قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة، والخاصة بالتصدير غير المشروع للنفط، وشددت على ضرورة تحييد المنشآت النفطية وثروات الليبيين من أي صراعات عسكرية، حتى تتمكن المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس من الاضطلاع بكامل مسؤوليتها على منشآت النفط كافة في ليبيا، ودعم الإجراءات ذات الصلة لتقوية سلطة المجلس الرئاسي على المؤسسات الاقتصادية، طبقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2250 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2015.

9- الإشادة بالدور المحوري لآلية دول جوار ليبيا، باعتبار هذه الدول الأكثر تأثرًا بحالة عدم الاستقرار في ليبيا، ودعوتها للاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، وبما يصون وحدة وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها، وتحقيق الاستقرار، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.

10- التأكيد على دور الجامعة العربية والأخذ علمًا بتوسيع الترويكا التي اقترحها الأمين العام لتكون آلية رباعية، من أجل تنسيق جهود جامعة الدول العربية مع كل من الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الأخير لهذه الآلية بتاريخ 18 مارس 2017، وذلك من أجل الدفع بالجهود في إطار المسار الأممي، وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، لمساندة المجلس الرئاسي في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها.

11- الأخذ علمًا بالنتائج المهمة الصادرة عن اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا الذي عقد في العاصمة الكونغولية برازافيل في 27 يناير 2017، وقرارها بتوسيع اللجنة لتضم في عضويتها دول جوار ليبيا في إطار الدفع بالمسار الأممي لتسوية الأزمة في هذا البلد.

دعوة المجلس الرئاسي، مجلس النواب/ مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات وطنية اقتصادية ليبية أخرى للعمل معًا للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية

12- الإشادة بنتائج الاجتماع الوزاري العاشر لآلية دول جوار ليبيا الذي استضافته القاهرة بتاريخ 21 يناير 2017، وكذلك الاجتماعات السابقة لدول الجوار التي عقدت في كل من تونس والجزائر والخرطوم والقاهرة ونجامينا ونيامي وملايو، وباستضافة الجزائر الاجتماع الحادي عشر للآلية المقرر عقده أواخر شهر أبريل 2017.

13- تثمين ودعم المبادرة التونسية التي أطلقها الرئيس الباجي قائد السبسي للحل السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في ليبيا، التي أصبحت بعد إعلان تونس الصادر عن اجتماع وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر يومي 19 و20 فبراير 2017، مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، من أجل تهيئة الظروف الملائمة لجمع مختلف الأطراف الليبية في حوار وطني ليبي – ليبي برعاية الأمم المتحدة، استنادًا للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، والذي يشكل إطارًا مرجعيًا للتسوية السياسية للأزمة في ليبيا.

14- دعوة الدول الأعضاء إلى المشاركة والمساهمة الفعَّالة في تحسين الوضع الإنساني المتردي عبر تقديم المساعدات للشعب الليبي، من خلال دعم خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة التي وضعتها الأمم المتحدة لدعم ليبيا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

15- الطلب إلى الأمين العام مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومع مختلف الأطراف الليبية ودول الجوار الليبي، والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية، من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.