أقيمت اليوم الثلاثاء في مدينة سبها جلسة حوارية خصصت لمناقشة حقوق الليبيات المتزوجات من أجانب، ضمن برنامج التأهيل النفسي للنساء الليبيات المتزوجات من أجانب الذي يشرف عليه مركز أم المؤمنين لدعم المرأة والشباب في سبها.

وحضر الجلسة الحوارية كل من عضوي الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أرحومة عمر جبريل وأحميد سليمان، وعضو ائتلاف القانونيين في سبها عقيلة محجوب وعدد من النساء الليبيات المتزوجات من أجانب في مدينة سبها.

وقال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أرحومة جبريل، لـ«بوابة الوسط» إن الجلسة ركزت على حقوق السيدات الليبيات المتزوجات من غير ليبيين، واستعرضت الفقرة الثانية من المادة (12) من مسودة مشروع الدستور، والتى تنص على أن «يكون ليبياً كل من اكتسب الجنسية الليبية بمقتضى قانون نافذ أو ولد لأم ليبية وفق ما ينظمه القانون».

وأضاف أرحومه أن الحاضرت طالبن باستبدال هذه الفقرة، وأن يصبح من حق أبناء الليبيات التمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها الليبيون، مشيرًا إلى أنه كان هناك فى بداية صياغة مشروع الدستور نص ينص على أن يتمتع أبناء كل الليبيات بالحقوق إلا الحق السياسي وهو الترشح إلى مناصب الدولة، وذلك بسبب البعد فى الأمن القومي.

وعبر عدد من النساء المشاركات فى الجلسة عن استيائهن من حرمان أبنائهن من الدراسة بسبب عدم وجود رقم وطني لهم، وهو ما يحرمهم من حق الدراسة والتعلم، وكذلك العمل والحصول على مستندات السفر وغيرها.

يشار إلى أن المادة 12 من مشروع الدستور الليبي تنص الفقرة (1) على أن «يكون ليبياً كل من تحصل على الجنسية الليبية وفق أحكام الدستور الليبي الصادر فى 7 أكتوبر 1951 والقوانين الصادرة بمقتضاه وكل من ولد لأب ليبي»، والفقرة (2) تنص على أن «يكون ليبياً كل من اكتسب الجنسية بمقتضى قانون نافذ أو ولد لأم ليبية وفق ما ينظمه القانون»، والفقرة 3 تنص على أنه «يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأي جنسية أخرى».