انسحاب مجموعة نواب من جلسة مناقشة موازنة 2017

أكد عضو مجلس النواب، محمد جديد، حدوث خلاف كبير بين النواب حول الموازنة، مما أدى إلى انسحابه ومجموعة أعضاء من الجلسة، موضحًا اعتراضهم على طرح موازنة تقدر بـ 40 مليار دينار، بها العديد من الثغرات لم تناقش، وعدم مناقشة موازنة 2016.

وأوضح جديد لـ«بوابة الوسط» أن البرلمان عقد جلسة عادية، اليوم الاثنين بمدينة طبرق، بحضور أكثر من 90 عضوًا بين مؤيدين ومعارضين للاتفاق السياسي، وبرئاسة المستشار عقيلة صالح والنائب الثاني حميد حومة. وقال إن جدول الأعمال ضم عدة بنود، أهمها مناقشة الموازنة المقدمة من «الحكومة الموقتة» لسنة 2017.

وأوضح جديد: «انسحبت أنا ومجموعة من الأعضاء بعد اعتراضنا على مناقشة موازنة تقدر بـ 40 مليار دينار، بها العديد من الثغرات التي لم يجر مناقشتها، كما أن موازنة 2016 لم يتم مناقشتها أيضًا».

وتابع: «ولذلك من الصعب اعتماد موازنة جديدة دون تقديم دراسة واضحة للوضع المالي للحكومة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد».

وذكر: «أيضًا تضمن جدول الأعمال بنودًا أخرى أهمها مناقشة مشكلة مصرف ليبيا المركزي، ومحاولة إيقاف المحافظ عن العمل أو تعيين نائب له، وتعميم حكم المحكمة على الجهات المسؤولة، أيضًا سيتم مناقشة تعديل بعض أحكام القانون العسكري، واستكمال مناقشة قانون الشرطة، ومناقشة المقترح المقدم من رئيس مجلس إدارة ومدير عام صندوق الضمان الاجتماعي بخصوص تمديد سن الخدمة للرجال لتصبح 70 عامًا، على أن يستمر في استقطاع الاشتراك نهاية الخدمة، كما تضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع الدَّين العام، ومشروع تعديل المادة 13 من القانون رقم 2 سنة 1972 بخصوص الجرائم الاقتصادية».

وحول الانسداد السياسي أكد جديد أنه، ومع وجود بعض النواب المؤيدين لحكومة الوفاق، ستكون هناك العديد من الاجتماعات الجانبية كمحاولة للوصول إلى حل للأزمة الحالية، والتوصل إلى اتفاق موحد للعودة واستكمال الحوار.