أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا بتوزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز في مجال النفط بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط.

اختصاصات رئاسة مجلس الوزراء
وحدد القرار في مادته الثانية اختصاصات رئاسة مجلس الوزراء، التي تتمثل في الإشراف على استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها واقتراح التشريعات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى اعتماد مشروعات خطة التحول والخطط المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية ودراستها مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف القرار، الذي وقّع أمس السبت 25 مارس، أن مجلس الوزراء مختص باعتماد شروط وأوضاع المزايا التي يتقرر منحها للشركات النفطية العاملة في ليبيا وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1983، بالإضافة إلى البت في توصيات المؤسسة الوطنية للنفط المتعلقة بطلبات التخلي والتنازل عن عقود الامتياز وفقًا لقانون النفط رقم 25 لسن 1955.

وأسند القرار لمجلس الوزراء اختصاص اعتماد تراخيص الاستثمار وعقود الامتياز، وما في حكمها من عقود استخراج النفط والغاز وإلغائها والقبول بالتحكيم وفقًا للتشريعات النفاذة، بالإضافة إلى اعتماد أسس تسعير النفط والخام والغاز ومشتقاتها والموافقة على موارد الثروة النفطية، فضلاً عن وضع الأسس والضوابط اللازمة لاستثمار القطاع الخاص في مجال النفط والغاز، خاصة في مجالات النقل والخدمات والتوزيع بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.

كما يختص مجلس الوزراء باعتماد الميزانية العامة للمؤسسة الوطنية للنفط والحساب الختامي، وإصدار اللوائح النفطية الخاصة باحتياجات الأمان والمحافظة على موارد الثروة النفطية.

اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط
وفي مادته الثالثة حدد قرار المجلس الرئاسي اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط، والتي تضمنت اقتراح الخطط التنفيذية في مجال الصناعة النفطية وإعداد مشروعات، واتباع أفضل الوسائل لاستثمار الثروة النفطية لتحقيق أعلى عائد، بالإضافة إلى الإشراف على أنشطة الشركات النفطية العاملة في ليبيا والشركات المرتبطة بها أو العاملة معها.

وتختص المؤسسة الوطنية للنفط بمراقبة عمليات الإنتاج والتصدير للتأكد من موافقتها للقواعد والضوابط المقررة، بالإضافة إلى المتابعة والتفتيش على عمليات قياس الإنتاج من النفط والغاز والمنتجات النفطية الأخرى وقياسات الكميات المصدرة للخارج.

وأسند القرار إلى مؤسسة النفط تسمية ممثلي ليبيا في حضور الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالمنظمات العربية والدولية بالتشاور مع رئيس الوزراء، بالإضافة إلى اقتراح منح وإلغاء تراخيص الاستثمار وعقود الامتياز، وتحديد معدلات الإنتاج اليومي للنفط الخام والغاز الطبيعي طبقًا للمقتضيات الاقتصادية والفنية ومتطلبات الاتفاقية الدولية.

وتضمن قرار توزيع الاختصاص إسناد اقتراح الأسس والضوابط اللازمة لاستثمارات القطاع الأهلي في مجال النقل والخدمات والتوزيع، المتعلقة بقطاع النفط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ وتطوير برامج الأمن والسلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة ومكافحة التلوث بما يتفق والمعايير المحلية والعالمية، فضلاً عن إعداد التقارير السنوية عن نشاط قطاع النفط وإعداد الردود المتعلقة بملاحظات الجهات الرقابية.

موظفي وزارة النفط والغاز
وفي مادته الرابعة نص القرار على ممارسة مجلس إدارة المؤسسة للنفط اختصاصات الجمعيات العمومية للشركات المملوكة لها طبقًا للتشريعات النافذة، بالإضافة إلى نقل كافة الموظفين بوزارة النفط والغاز وعددهم 41 موظفًا إلى المؤسسة الوطنية للنفط بنفس درجاتهم الوظيفية الأصلية، بالإضافة إلى نقل الأرشيف وكافة الأصول والموجودات والدراسات التي كانت بوزارة النفط والغاز سابقًا للمؤسسة الوطنية للنفط.