حذرت المؤسسة الوطنية للنفط الأسواق العالمية من التعامل مع أي كيان أو جهة غير شرعية تبرم عقود للتعامل في النفط الليبي، مؤكدة أنها تعاقدت هذا العام مع 16 شركة عالمية فقط قالت إنها «صاحبة العقود الشرعية الوحيدة لشراء النفط الخام الليبي واستئجار ناقلات الشحن من الموانئ الليبية».

وأوضحت أن الشركات المتعاقد معها هي: «إيني» ENI، و«توتال» Total، و«أو إم في» OMV، و«ريبسول» Repsol، و«روسنفت» Rosneft، و«لوك أويل» LukOil، و«سيبسا» Cepsa، و«ساراس» Saras، و«إيه بي أي» API، و«جلينكور» Glencore، و«سوكار» Socar، و«يونيبيك» Unipec، و«فيتول» Vitol، و«جانفور» Gunvor، و«بتراكو» Petraco و«بي بي إينيرجي» BB Energy.

مؤسسة النفط: تعاقدنا مع 16 شركة لشراء الخام الليبي واستئجار ناقلات الشحن

وأشارت المؤسسة، عبر موقعها على الإنترنت، إلى «مجموعة من الأشخاص يستغلون حالة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد وإبرامهم لعشرات العقود غير الشرعية مع شركات مغمورة وغير مؤهلة لشراء النفط».

وأكدت المؤسسة أنها «الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا المخوّلة، والمعترف بها بموجب قرارات الأمم المتحدة بتصدير النفط الخام ومنتجاته».

مجموعة من الأشخاص أبرموا عشرات العقود غير الشرعية مع شركات مغمورة بأسعار تقل عن السعر الرسمي

وأفادت المؤسسة بأن «هذه الجهات عرضت النفط الخام الليبي للبيع بتخفيضات كبيرة جدًا عن سعر البيع الرسمي (OSP) وأن خسارة الدولة الليبية في هذه العقود لو تم تنفيذها تصل إلى مئات الملايين من الدولارات مقارنة بالعقود الشرعية المعمول بها».

كما حذرت المؤسسة الوطنية للنفط السوق الملاحي والسوق النفطي من «الانجرار خلف هذه العقود غير الشرعية والعواقب الوخيمة لذلك وأن المؤسسة الوطنية للنفط غير مسؤولة عن تعويض أي أحد يتعرض لأي نوع من الخسائر بسبب هذه العقود»، مؤكدة أن جميع صادرات النفط الخام يتم دفعها بموجب خطابات اعتماد مستندية وبسعر البيع الرسمي (OSP) ودون أي تخفيض.