«مالية الوفاق» تحدد 6 بنود و4 توصيات لحل أزمة «ديون العلاج بالخارج»

أصدرت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني تكليفات جديدة للجان المعنية بمراجعة وتدقيق ديون علاج الجرحى والمرضى الليبيين بالخارج، تضمنت 6 بنود و4 توصيات استهدفت منها معالجة الإشكاليات الناجمة عن تضخم هذه الديون.

وجاء ببيان، نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بـ «فيسبوك»، أنه: «لضمان تسوية وسداد الالتزامات المالية المترتبة على الدولة الليبية بمناسبة علاج المرضى والجرحى في الخارج، وجب وضع آليات مناسبة لعملية الصرف تضمن معالجة الإشكاليات الناجمة عن تضخم هذه الديون، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة بالترتيبات المالية التي قررها المجلس الرئاسي بمقتضى قراره رقم (5) لسنة 2017».

وحددت الوزارة هذه الآليات في 6 بنود، شملت:
1. التأكد من صحة وسلامة التعاقد مع المصحات والعيادات والمراكز الطبية، ومدى قانونيتها وصحة صلاحيات الموقعين لتلك البنود (بيان أسماء وصفات الموقعين على العقود المبرمة).

2. مطابقة الديون وفقًا للأسعار النمطية المعمول بها من طرف الجهات المختصة.

3. مراجعة آلية صرف المنح للمرضى والجرحى ومرافقيهم.

4. مراجعة آلية السداد على التأشيرات والإقامة والترجمة والمواصلات وأي مصروفات أخرى ترتبت على ذلك.

5. حصر بواقي التفويضات عن السنوات السابقة حتى تاريخه.

6. بيان تفاصيل كل الديون المتعلقة بالمرضى والجرحى وتحديد قيمتها، وفصلها كل على حدى حسب جدول أرفقته ببيانها.

كما أوصت الوزارة بـ:
1. إجراء مطابقة بين ما هو مثبت بسجلات الملحق الصحي والمراقب المالي بالسفارة، وإعداد تقرير بنتائج ذلك، مع بيان الأسباب في حالة وجود فروقات.

2. أسندت للجان صلاحية التفاوض مع العيادات والمصحات والمراكز الطبية بشأن تخفيض قيمة الديون قياسًا بطريقة السداد، على ألا يعتبر هذا التفاوض أو الاتفاق نافذًا إلا بعد العرض على الوزارة وموافقتها بشأن ما جاء فيه.

3. طالبت بالتأكد من عدم وجود ازدواجية للديون المستحقة، من خلال متابعة السجلات المالية للمراقب المالي وحركة حساب الملحقية أو السفارة.

4. أوصت أيضًا بالتواصل مع المكاتب والشركات المتخصصة التي جرى تكليفها من قبل السفارة بمراجعة الديون مع العيادات والمصحات والمراكز الطبية، والاستفادة مما مثبت بتقاريرها، وفي الأخير إحالة ما وصلت إليه اللجان بشكل نهائي إلى الملحقية الصحية والمراقب المالي لمباشرة الإجراءات المالية والقانونية اللازمة للسداد في حدود التفويضات المالية الصادرة بالخصوص.

كما طالبت وزارة المالية بإحالة تقرير نهائي ومفصل إليها لتتسنى لها إحاطة الجهات المعنية بعمل اللجان.