طالبت منظمة «الحقوقيين الليبيين»، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بأن يأمر المجلس الرئاسي بإدراج الأسماء التي وردت في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن، المتورطين في جرائم وتهريب الوقود الهجرة غير الشرعية إلى قوائم العقوبات الأوروبية والدولية؛ تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بليبيا.

واعتبرت منظمة «الحقوقيين الليبيين» في رسالة وجهتها لرئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام أن مذكرة التفاهم الليبية -الإيطالية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس الحكومة الإيطالية باولو جنتيلوني «احتوت على نقاط مثيرة للشكوك بشكل كبير، وتنم عن نيه لتوطين المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الليبية».

وأشارت المنظمة إلى أن القوانين الوطنية تضع الداخل إلى البلاد عبر المنافذ غير الرسمية متسللاً ويعتبر ضمن الأفعال التي تشكل جريمة جنائية عبر قانون العقوبات والقوانين المكملة له.

وأصدر فريق خبراء الأمم المتحدة تقريرًا بشأن الوضع في ليبيا بتاريخ 23 فبراير 2015 حيث كشف التقرير أنَّ «الجماعات المسلّحة في ليبيا تسيطر على عدّة معابر حدودية ونقاط دخول مهمة، مما يتيح لها قبض نسب مئوية عن التجارة وعمليات التهريب الجارية، بما في ذلك الهجرة غير الشرعية والمخدِّرات والأسلحة والسلع الأساسية والوقود».