نفى مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، أن يكون قد ناقش خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الأوضاع في بنغازي والمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا موقفه من انتهاكات حقوق الإنسان في البيان الذي أصدره في وقت سابق اليوم.
وقال كوبلر مغردًا عبر حسابه على موقع «تويتر» مساء اليوم: «لوضع الأمور في نصابها: لم تناقش بنغازي والمحكمة الجنائية الدولية مع رئيس المجلس الأعلى للدولة موقفي من انتهاكات حقوق الإنسان في البيان».
لوضع الامور في نصابها: لم تناقش #بنغازي و #المحكمة_الجنائية_الدولية مع رئيس المجلس الأعلى للدولة. موقفي من انتهاكات حقوق الإنسان في البيان pic.twitter.com/jgxy3p6z2k
— Martin Kobler (@KoblerSRSG) March 22, 2017
وكان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة، قد نشر على صفحته على «فيسبوك» أن كوبلر، أكد لرئيس المجلس أن الأمم المتحدة «دعت محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق عاجل في الجرائم ضد الإنسانية التي تم ارتكابها في بنغازي، لتحديد الجناة وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة».
وعبر المبعوث الأممي مارتن كوبلر، اليوم الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء التقارير المستمرة والمتواصلة حول انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان يتم ارتكابها في أنحاء ليبيا، وفقًا لبيان صحفي وزعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ودعا كوبلر في بيانه الأطراف كافة إلى إرسال رسالة قوية بأن هذه الأفعال غير مقبولة على الإطلاق، وتأكيد دعم هذه الرسائل بتحقيقات ذات مصداقية لتحديد مرتكبي تلك الجرائم ومحاسبتهم. وقال: «لقد حان الوقت لإنهاء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في أنحاء ليبيا، وأذكر كافة الأطراف بأن هؤلاء المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال التي تشمل احتجاز الرهائن والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، والقصف العشوائي وتدنيس الجثث أو إصدار أوامر بشأنها أو الإخفاق في منعها عندما يكونون قادرين على ذلك، معرضون للمحاسبة الجنائية، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية».
تعليقات